سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 375

ولو مولی در ارادۀ استعمالیه یک ضابطۀ کلیه ای را به نام اکرم العلماء بیان کرده، اما این طوری نیست که تمام این مراد استعمالی، مراد جدّی مولی هم باشد، ارادۀ جدّی مولی، به اکرام غیر زید عالم تعلّق پیدا کرده است. شما از راه دلیل مخصّص، پی می برید به این که دائرۀ مراد جدّی مولی محدودیت دارد، ولو این که مراد استعمالیش به عنوان این که قانون می خواسته وضع کند، ضابطه ای را می خواسته القا کند، به حسب کلی مطلب را بیان کرده است.

مسألۀ ظهور در باب حکومت

در باب حکومت که مسأله از باب تخصیص هم روشن تر و واضح تر است می گوییم که این ظهوری را که شما نسبت به دلیل محکوم ملاحظه می کنید، حتّی در ارادۀ استعمالیه هم این معنا اراده نشده است. شما خیال کردید که«لا صلاه الاّ بطهور» ای بالطهور الواقعی. «صل مع الطهاره، ای مع الطهاره الواقعیه» اما به حسب واقع حتی از نظر ارادۀ استعمالیه هم مراد مولی طهارت واقعی و طهور واقعی نیست، بلکه مراد مولی طهور اعم از واقعی و ظاهری و طهارت اعم از واقعی و ظاهری است.

پس آن چه شرطیت برای نماز دارد، طهور به معنای اعم و طهارت به معنای اعم است. و اگر غیر از این باشد، به طوری که بخواهیم در رابطۀ با دلیل شرطیّت حفظ ظاهر کنیم و بگوییم همین ظاهر مطرح و مراد است، جمع بین آن و بین«لا تنقض الیقین بالشک» نمی تواند تحقق پیدا کند. از یک طرف شارع بگوید: آن چه شرط است وضوء واقعی است، از یک طرف هم بگوید با شک در وضو، می توانی داخل در نماز بشوی. لذا از نظر عقلا همان طوری که قاعدۀ طهارت به آن کیفیتی که بیان کردیم حکومت بر ادلۀ شرائط داشت، «لا تنقض الیقین بالشک» هم حکومت بر ادلۀ شرائط دارد و لازمۀ حکومت، مسألۀ اجزاء است. برای این که شرطیّت توسعه پیدا کرد، اگر دائرۀ طهارتی که مدخلیت دارد اعم از واقعی و ظاهریه شد، اصلا عرض کردیم که نباید شما تعبیر کنید به این که کشف خلاف شده، کشف خلاف از چه شده است؟ آن چه شرط بوده اعم بوده و نمازی که واقع شده، واقعا مع الشرط واقع شده، حقیقتا مع الشرط واقع شده، منتهی شرط اعم بوده است، شرط اختصاص به طهارت واقعی و طهور واقعی نداشته است، لذا با توجه به هر یک از دو معنایی که ما«لا تنقض الیقین بالشک» را معنا کنیم، باز مسأله به حکومت برمی گردد و لازمۀ حکومت هم عبارت از اجزاء است.

(سؤال... و پاسخ استاد): با توجه به دلیل حاکم، دیگر چنین ظهوری برای دلیل محکوم نیست. به خلاف مسألۀ تخصیص که مسألۀ عمومیت دائرۀ ارادۀ استعمالیه، همیشه به قوّت خودش باقی است