سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 384

تخصیص دلیل استصحاب با قاعدۀ فراغ و تجاوز

وقتی که قاعده شرعیه شد، این قاعدۀ شرعیه در حقیقت یک تخصیصی در ادلۀ استصحاب است. اینطور نیست که«لا تنقض الیقین بالشک» قابل تخصیص نباشد بلکه در مواردی به عموم و اطلاق«لا تنقض الیقین بالشک» به بیان خود شارع ضربه خورده است. بعضی جاها خود شارع فرموده است که یقین را به شک نقض بکن. یکی همین موارد قاعدۀ فراغ و تجاوز است. شما وقتی که در سجود شک می کنید که آیا رکوع را در جای خودش انجام دادید یا ندادید«لا تنقض الیقین بالشک» می گوید: رکوع را انجام ندادید. استصحاب عدم اتیان به رکوع، اقتضا می کند عدم اتیان به رکوع را. شما که بعد از نماز، شک می کنید که آیا قبل از نمازتان وضو گرفتید یا نگرفتید«لا تنقض الیقین بالشک» اقتضا می کند عدم اتیان به وضو را. استصحاب عدم وضو، مقتضی عدم وضو است.

اما در مورد قاعده تجاوز و فراغ، شارع می خواهد«لا تنقض الیقین بالشک» را تخصیص بزند.

بگوید: اگر شما در وسط نماز شک در اتیان یک جزئی کردید، با این که مقتضای استصحاب، عدم اتیان به آن جزء است، معذلک در صورتی که تجاوز، تحقّق پیدا کرده باشد، شما اینجا اعتنای به این شک نکن و بنابر اتیان آن جزء بگذار. حتّی در بعضی از تعبیرات روایات قاعدۀ تجاوز، تعبیر این طوری شده است که اگر کسی در سجود شک کرد که رکوع را انجام داده است یا نه؟ امام می فرماید:

«بلی قد رکع» یا«رکعت»، خطاب به آن سائل، تو رکوع انجام دادی! این نه بما این که امام علم غیب دارد می خواهد بگوید: «بلی قد رکعت» یعنی استصحاب عدم رکوع را کنار بگذار، اینجا جای«لا تنقض الیقین بالشک» نیست. کما این که در بعضی از موارد دیگر هم شارع در مقابل این«لا تنقض الیقین بالشک» حکم مغایر دارد مثل شک در عدد رکعات نماز. شما که شک می کنید که سه رکعت خواندید، یا چهار رکعت، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، مقتضی عدم اتیان است. شما شک در ایجاد رکعت رابعه دارید، در حالی که حالت سابقۀ عدمیۀ متیقّنه داشته است و مقتضای استصحاب، عدم اتیان به رکعت رابعه است. اما در عین حال شارع می فرماید: «اذا شککت بین الثلاثه و الاربعه فابن علی الاربع» بنا را بر چهار بگذار، بگو: «هذه الرکعه الرابعه» در حالی که مقتضای استصحاب این است که رکعت رابعه در خارج تحقّق پیدا نکرده است.

پس اینطور نیست که خیال شود که«لا تنقض الیقین بالشک» یک اصل شرعی غیر قابل تخصیص است، بلکه تخصیص خورده است و مواردی خود شارع در مقابل این«لا تنقض» به صورت قاعده و اصل مسائلی را مطرح کرده است. از جمله قاعدۀ فراغ و تجاوز است، البته بنابراین