سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 385

که قاعدۀ فراغ و تجاوز از اصول باشد، اما اگر ما قاعدۀ فراغ و تجاوز را از امارات بدانیم، آن وقت نسبت آن با استصحاب، مثل نسبت امارات دیگر بر استصحاب می شود، یعنی اماره، حاکم بر اصل است و تقدّم بر اصل دارد، نه این که مخصّص دلیل اصل باشد. فرق است بین این که مخصّص باشد چون مخصّص و مخصّص در یک رتبه واقع هستند، در یک صف واقع هستند. اما به خلاف دلیل حاکم و محکوم که بین اینها مسألۀ تقدّم و مسألۀ تأخّر مطرح است.

پس بالاخره قاعدۀ فراغ و تجاوز را تنها باید در رابطۀ با روایات و ادله ای که در این دو قاعده یا یک قاعده وارد شده است بررسی کنیم. اگر ما قاعدۀ فراغ و تجاوز را به عنوان یک اماره مطرح کنیم کما این که از بعضی از تعبیراتی که در بعضی از روایات این دو قاعده وارد شده است، بعضی خواسته اند استفاده اماریت کنند، یکی آن روایتی است که کسی وضو می گیرد و بعد از تمامیت وضو، شک می کند که آیا مثلا غسل دست راست را انجام داد یا نه؟ آیا دست راست را در وضو شست یا نه؟ امام می فرماید: اعتنایی به این شک نکند. بعد یک علتی ذکر می کند که از این علّت ربما یقال به این که استفاده اماریت می شود و آن علت این است که امام می فرماید: «هو حین یتوضیء اذکر منه حین یشک» این شخص در حالی که اشتغال به وضو داشت، در حالی که زمان غسل دست راست بود، آن زمان اذکر بوده است تا این زمانی که فاصله شده است و اجزای بعدی را اتیان کرده است و یک مقدار زمان گذشته است. یعنی این شخص در این شرایط با همین شخص در حین اشتغال به وضو و در حالی که مسألۀ غسل ید مطرح بوده است، وقتی که این دو حال با هم ملاحظه شود، پیداست که در آن حال، اذکر بوده من حال الشک که عبارت از بعد الوضو است. و بنابراین گفته شده است که این اذکریت، این علت بودنش برای این جهت است که امام می خواهد بفرماید: این اذکریت، اماریت الی الواقع دارد. آدمی که بیشتر متوجه است، آدمی که ذکر و التفاتش زیادتر است، این زیادتر بودن توجّه و التفات، امارۀ بر این است که غسل دست راست را انجام داده است و غسل در جای خودش واقع شده است. امارۀ بر تحقّق این جزء است و کاشف از تحقّق این جزء است. از این تعبیر خواسته اند استفاده اماریت کنند.

لکن ما در این مرحله نمی توانیم این بحث را تمام کنیم که آیا قاعدۀ فراغ و تجاوز به عنوان اماریت شرعیه حجّیت دارد یا به عنوان یک اصل شرعی مورد اعتبار است؟ لکن روی دو فرض از نظر اجزاء باید بحث کنیم. اگر قاعدۀ فراغ و تجاوز را به عنوان یک امارۀ شرعی مطرح کردیم، آن وقت از نظر اجزا چطور می شود؟ این شخص بعد الوضوء شک کرد که آیا غسل ید یمنی تحقّق پیدا کرد یا نه؟ اینجا به استناد قاعدۀ فراغ، حکم کرد به این که تحقّق پیدا کرده است و روی اذکریت هم