سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 391

که جزء نماز است رکوع واقعی است. لذا اگر ما این«بلی قد رکعت» را بخواهیم از لغویت خارج کنیم و یک اثری مترتّب بر این«بلی قد رکعت» شود، چاره ای به جز این نیست که به کمک همین دلیل «بلی قد رکعت» در دلیل جزئیّت رکوع برای نماز تصرّف کنیم و با این که ظاهر آن دلیل فی نفسه جزئیّت رکوع واقعی است برای نماز ولی به کمک این«بلی قد رکعت» بگوییم: مسألۀ اینطور نیست.

آن چه برای نماز جزئیت دارد، «الرکوع الذی هو اعمّ من الرکوع الواقعی و الرکوع الظاهری». جزء نماز یکی از این دو است: یا باید رکوع واقعی تحقّق پیدا کند، یا رکوع ظاهری که مورد«بلی قد رکعت» می تواند واقع شود.

اگر«بلی قد رکعت» یک چنین تصرّفی به نحو توسعه در دلیل جزئیّت رکوع برای صلاه داشته باشد و دایرۀ جزئیّت را نسبت به واقع و ظاهر توسعه دهد، اگر بعد از نماز معلوم شد که شما در آنجایی که شک در رکوع کردید، به حسب واقع نماز شما فاقد رکوع بوده است، اینجا روی قاعدۀ «بلی قد رکعت» نمی توانید حکم کنید«بانّ الصلاه باطله» چون آن چیزی که جزئیت داشت، خصوص رکوع واقعی نبود، بلکه اعم از رکوع واقعی و رکوعی است که«بلی قد رکعت» دلالت بر وجود و تحقّق آن رکوع می کند، یعنی رکوع ظاهری. لذا همان بیانی که در رابطۀ با حکومت قاعدۀ طهارت با دلیل«صلّ مع الطهاره» با این که«صلّ مع الطهاره» ظهور در طهارت واقعیه داشت، اما دلیل قاعدۀ طهارت توسعه ای در این«صلّ مع الطهاره» داد و با توجه به این توسعه، مجبور بودیم که مسألۀ صحّت و اجزاء را مطرح کنیم ولو بعد کشف الخلاف، اینجا هم بعینه در صورتی که قاعدۀ فراغ و تجاوز اماره نباشد، بلکه یک اصل عملی و تعبّدی شرعی باشد، همان ملاک در اینجا تحقّق دارد و لازمه اش این است که در اینجا حکم به صحت کنیم ولو بعد کشف الخلاف.

فرق تخییر شرعی با اصاله التخیر شرعی

چند مطلب کوچک برای تتمیم بحث باقی مانده است. قبلا که راجع به اصاله التخییر صحبت می کردیم، گفتیم که اصاله التخییر تنها یک حکم عقلی است و مثل قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است.

همانطوری که قاعده قبح عقاب بلابیان فقط مسألۀ عقوبت را نفی می کند، اما هیچ گونه دلالتی بر اجزاء ندارد، این اصاله التخییر عقلی در دوران بین محذورین هم بیشتر از این اقتضا ندارد و مثال زدیم که یک عملی قابل تکرار نباشد و یک شیئی مردّد بین جزئیت و مانعیت باشد، اینجا انسان به مقتضای حکم عقل، مخیّر است که جانب جزئیّت یا جانب مانعیت را بگیرد. اگر یک طرف را انتخاب کرد و بعد از مدتی کشف خلاف شد، دیگر اصاله التخییر عقلی نمی تواند مسألۀ اجزاء را