سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 4

القربه بمعنی داعی الامر فی متعلق الامر» هیچ گونه استحاله ای ندارد، نه استحاله بالذات دارد و نه استحاله بالغیر و للغیر دارد، یک امر ممکنی است و در حقیقت«داعی الامر و قصد القربه» با سایر اجزاء و شرائط بر حسب مختار ما هیچ فرقی نمی کند. همان طوری که شارع به عنوان جزئیت، فاتحه الکتاب را می تواند در متعلق امر اخذ کند، همان طوری که طهاره الثوب را به عنوان شرطیت می تواند در صلاه اخذ بکند، همانطور قصد قربت را هم می تواند در مأموربه هم به صورت جزئیت و هم به صورت شرطیت اخذ بکند.

مختار استاد در اخذ قصد قربت

اگر کسی این مبنا را در ما نحن فیه اختیار کرد که ما هم اختیار کرده ایم، نتیجه این می شود که ما نحن فیه در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی، یک ویژگی خاصی پیدا نمی کند، یک خصوصیتی برای بحث ما نحن فیه وجود ندارد، همان طوری که شما اگر در جزئیت سوره شک داشته باشید، هرچه آنجا نظرتان بود، حالا مقتضای اصل عقلی را برائت دانستید یا مقتضای اصل عقلی را اشتغال دانستید، ما نحن فیه هم همان برنامه در او پیاده می شود.

به عبارت اخری: روی مبنای مختار ما، ما نحن فیه هم یکی از صغریات مسألۀ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، دیگر خصوصیت زائده ای در ما نحن فیه تصوّر نمی شود برای اینکه فرقی بین قصد قربت و بین سوره نشد. هردو امکان اخذ در متعلق داشتند، اقل و اکثر در هر دو ارتباطی است.

آنچه که مقتضای حکم عقل در اقل و اکثر ارتباطی است، «طابق النعل بالنعل» در ما نحن فیه پیاده می شود، بدون هیچ گونه خصوصیت زائده و ویژگی خاص. لذا روی مبنای ما مسألۀ جدیدی در ما نحن فیه مطرح نیست. اما روی مبنای مرحوم آخوند و محقق نائینی(قدس سرهما)، ما اگر در مسألۀ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، مقتضای حکم عقل را عبارت از اشتغال و احتیاط بدانیم، لازمه اش این است که همان احتیاط و اشتغال را در ما نحن فیه به طریق اولی جاری کنیم، چرا؟ برای اینکه اگر ما در سوره مشکوکه الجزئیه با اینکه امکان اخذ در متعلق دارد، اطلاقی اگر نباشد بگوییم: چون مسأله روی ارتباط بین اقل و اکثر مطرح است، عقل حساب اینجا را از باب دین جدا می کند. در باب دین وقتی که انسان مردد باشد بین اینکه صد تومان بدهکار است، یا دویست تومان؟ به شرطی که مسأله مدعی و منکری وجود نداشته باشد. انسان می گوید: صد تومان متیقن، آن صد تومان اضافی کانّ یک تکلیف زائدی است، چون آن تکلیف زائد است و مشکوک است، طبعا، مجرای اصاله البرائه واقع خواهد شد. اما در اقل و اکثر ارتباطی فرض این است که این اجزاء و شرائط و این مجموعه،