سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 404

عبارت از فعل مکلّف باشد و محمول آن هم عبارت از یکی از احکام، حالا احکام خمسۀ تکلیفیّه باشد یا احکام وضعیّه باشد. ملاک در مسألۀ اصولیّه، چنین معنایی است و ما می بینیم این عنوان در «مقدمه الواجب، واجبه» تحقق دارد برای این که همان طوری که ذی المقدمه یکی از افعال مکلّفیّن است و«یعدّ فعلا للمکلّف»، مقدمۀ واجب هم به عنوان فعل مکلّف مطرح است. اگر«کون علی السطح فعل للمکلّف» که حتما هم«فعل للمکلّف»، نصب سلّم هم به عنوان مقدمۀ این واجب، فعل برای مکلّف است، منتها آن به عنوان ذی المقدمه مطرح است و این به عنوان مقدمۀ آن ذی المقدمه مطرح است. و گاهی می بینیم که اصلا مولا در یک عبارت، بین این دو جمع می کند می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم» پس همان طوری که اشتراء، فعل للمکلّف، دخول السوق هم، فعل للمکلّف.

فرق مسأله فقهیه و قاعده فقهیه

پس تردیدی نیست در این که، مقدمه الواجب که موضوع این بحث است، بنابر این که محل نزاع را به این صورت تقریر کنیم، فعل مکلّف است و محمول هم عبارت از«واجب ام غیر واجب» است.

عینا مثل این که بحث کنیم که«هل تکون صلاه الجمعه فی عصر الغیبه، واجبه ام لا؟» همان طوری که بحث در وجوب صلاه جمعه، بلااشکال به عنوان یک بحث فقهی و مسألۀ فقهیّه مطرح است، بحث در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه هم به همین کیفیّت است. منتها یک فرقی بین این دو مثال هست، امّا این فرق در آن جهت اصلی فارغ نیست، در عین این که فرق وجود دارد، امّا در اصل مطلب که فقهی بودن مسأله است، هیچ فرقی ندارد. فرق این است که ما در مسائل فقهیّه، به دو نوع مسأله برخورد می کنیم: از یک سنخ آن به مسألۀ فقهیّه تعبیر می شود و از یک سنخ آن تعبیر به قاعدۀ فقهیّه می شود. قاعدۀ فقهیّه هم، همان مسألۀ فقهیه است و بحث آن به فقه ارتباط دارد منتها فرق بین قاعدۀ فقهیه و مسألۀ فقهیه، در این جهت است که مسألۀ فقهیه آن است که عنوان موضوع آن حکایت از یک معنون بیشتر نمی کند. صلاه الجمعه یک عنوانی است که«لیس لها الاّ معنون واحد» و آن واقعیّت صلاه جمعه است حتی صلاه الجمعه حکایت از صلاه الظهر هم نمی کند. عنوانی است که«له معنون واحد». امّا قاعدۀ فقهیه عبارت از آن عنوانی است که معنون های متعدد دارد. عنوان واحد است، امّا معنونهای آن متعدد است مثل این قاعده که شما در کتاب مکاسب خوانده اید، «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، این«ما یضمن بصحیحه» یک عنوان است، امّا معنونهای این«ما یضمن بصحیحه» متعدد است. بیع یکی از مصادیق«ما یضمن بصحیحه» است، اجاره یکی از مصادیق«ما یضمن بصحیحه» است و همین طور سایر عقود معاوضی، که در آنها ضمان به مسمّی تحقق دارد.