سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 5

مرتبط با هم هستند، بطوری که اگر به حسب واقع مکلّف به اکثر باشد، کسی که اقل را اتیان کرده باشد، «کانّه لم یأت بشیء اصلا». لذا کسی روی این مبنا در اقل و اکثر ارتباطی در مسألۀ سورۀ مشکوک الجزئیه با اینکه امکان اخذ در متعلق دارد، مع ذلک اصاله الاشتغالی بشود. اگر کسی این مبنا را در آنجا اختیار کرد در ما نحن فیه روی مبنای مرحوم آخوند باید به طریق اولی اصاله الاشتغالی بشود، برای اینکه در آنجا سوره امکان اخذ در متعلق داشت و مع ذلک عقل حکم به اشتغال می کرد، اینجا که قصد قربت امکان اخذ در متعلق ندارد روی مبنای ایشان، دیگر به طریق اولی عقل مسألۀ احتیاط و اشتغال را اینجا حاکم می داند.

در نتیجه؛ روی مبنای مرحوم آخوند در اینجا، اگر ما در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی در سورۀ مشکوکه الجزئیه، قائل به اصاله الاشتغال شدیم، به طریق اولی در ما نحن فیه در شک در تعبّدیّت و توصّلیّت باید اصاله الاشتغالی بشویم و هیچ تردیدی در این معنا نیست. کلام در آن صورت است که اگر ما در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت عقلیه شدیم، گفتیم: عقل حکم به برائت می کند، آیا اگر در سورۀ مشکوکه الجزئیه، قائل به اصاله البرائۀ عقلی شدیم، در مسألۀ شک در تعبّدیّت و توصّلیّت روی مبنای مرحوم آخوند که عبارت از عدم امکان اخذ در متعلق است، اینجا می توانیم برائت عقلیه را جاری بکنیم یا نه؟

بیان مرحوم آخوند(ره) در جریان اصاله الاشتغال

مرحوم آخوند می گوید: حساب اینجا با آنجا دوتاست. آنجا ممکن است شما برائت عقلیه را جاری بکنید، دیگر لازم نیست در اینجا هم بتوانید برائت عقلیه را جاری بکنید. اینجا حتما باید اصاله الاشتغالی بشوید ولو اینکه آنجا برائت عقلیه را جاری بکنید، چرا؟ چه خصوصیتی دارد که ما اینجا حتما باید اصاله الاشتغالی بشویم ولو اینکه آنجا برائتی بشویم؟ می فرمایند: علتش این است که در آن مسأله، شکّ ما در کمیّت مأموربه است، نمی دانیم مأموربه ما نه جزء است و سوره خارج از دایره مأموربه است یا مأموربه ما ده جزء است و سوره هم جزئیت دارد برای مأموربه؟ و همین طور فرضا در رابطۀ با شرطش، نمی دانیم که فلان شرط به عنوان یک امر اضافه و یک امر زائد دخالت در مأموربه دارد مثل سایر شرائطی که مدخلیت دارند یا اینکه این شرط دخالتی در مأموربه ندارد؟ پس در حقیقت، در مسألۀ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، موضوع آن مسأله و مورد آن مسأله، شک در کمیّت مأموربه است«من حیث الاجزاء و الشرائط» اما در ما نحن فیه چون معتقدیم که نمی شود قصد قربت در متعلق اخذ بشود و حساب قصد قربت جدای از سایر اجزاء و شرائط است، وقتی که