سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 535

ایشان می فرماید: وقتی که مسألۀ شرطیت باطنش به همان مسألۀ اضافه رجوع کرد، کار ما آسان می شود. در اضافه، مضاف و مضاف الیه می خواهد، اما مضاف الیه گاهی متقارن است و گاهی امر متأخر و گاهی امر متقدّم. وقتی که این معنی را در تکوینیات و در واقعیات بتوانیم به این صورت حل کنیم، در مسائل شرعیه که از اول تا آخر امور اعتباریه است، چه در احکام تکلیفیۀ آن و چه در احکام وضعیۀ آن، دیگر به طریق اولی اشکال حل شده است، و هیچ مسألۀ ای در این رابطه وجود ندارد. این راه حل را ایشان ذکر کرده اند.

جواب امام(ره) از بیان محقق عراقی(ره)

لکن امام بزرگوار(ره) جوابی از بیان مرحوم محقق عراقی(ره) ذکر فرموده اند، که البته جواب ایشان هم یک مقدار نیاز به توضیح و اضافۀ من دارد تا روشن شود. ایشان می فرمایند: شما یک قاعده ای را در رابطۀ با علت و معلول در مسألۀ شرط متقدّم و مقارن مطرح کردید و سعی شما این بود که با این قاعدۀ عقلیه برخوردی پیش نیاید. آن قاعدۀ عقلیه این بود که علت بر معلول بجمیع اجزائها تقدّم رتبی دارد. از نظر زمان مقارنت زمانی با معلول دارد، این درست است اما ما در فن معقول یک قاعدۀ عقلیۀ مسلّمۀ دیگری هم داریم و آن این است که در قضایای موجبه که معنای قضیۀ موجبه، اثبات یک محمول برای موضوع است، اثبات محمول برای موضوع، فرع وجود موضوع است، فرع ثبوت موضوع است و از این به قاعدۀ فرعیت، یا فرعیه تعبیر می کنند و عنوانش هم این است که«ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له». اگر یک چیزی را برای چیزی ثابت کنید، اول باید آن مثبت له و آن موصوف ثبوت و تحقق داشته باشد، بعد نوبت برسد به اینکه این محمول و صفت را شما برای آن ثابت کنید. در قضیۀ موجبۀ«زید قائم» نمی شود شما قیام را برای زید ثابت کنید در حالی که زیدی وجود نداشته باشد، زیدی که وجود ندارد دیگر معنی ندارد قیام برای او ثابت شود. معنی ندارد که محمول برای موضوعی که تحقق ندارد ثابت شود. در قضایای سالبه محصّله هم گفته اند که قضیۀ سالبۀ محصّله با انتفاء موضوع هم سازگار است. اگر شما گفتید: «لیس زید بقائم» این«لیس زید بقائم» هم می سازد با اینکه زید باشد و قائم نباشد و هم می سازد با اینکه زیدی نباشد تا اینکه اتصاف به قیام داشته باشد. لذا سالبۀ محصّله اینطور که بزرگان می گویند با انتفاء موضوع هم صادق است و با انتفاء موضوع هم سازش دارد اما در قضایای موجبه این معنی تعقل ندارد. آنجا قاعدۀ فرعیت حاکم است و مقتضای قاعدۀ فرعیت این است که باید مثبت له تحقق داشته باشد.

وقتی که این قاعده در معقول و منطق، در هر دو ثابت شد، امام بزرگوار می فرمایند: الآن که نار