سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 558

قرب جسم برای احراق است. آنجا احراق یک واقعیت است، مقتضی و مقتضی واقعیت است، شرط یک امر واقعی است، شرطیت خودش یک واقعیتی دارد که ما می بینیم که هزار آتش هم وجود داشته باشد، اگر مجاورت جسم و مقاربت جسم در کار نباشد، احتراق تحقق پیدا نمی کند. این یک امر ملموس و یک امر مشاهدی است. چطور در مسائل اعتباریه، این قاعدۀ فلسفیه که اساس و محورش واقعیات و تکوینیات است را بیاوریم پیاده کنیم، بگوییم: همانطوری که در تکوینیات روی آن قاعدۀ عقلیه نمی شود شرط تقدّم بر مشروط داشته باشد، نمی شود شرط تأخّر از مشروط داشته باشد، آنجایی هم که مشروط یک امر اعتباری است همین طور؟ چه کسی گفته همینطور است؟ آیا عقل یک چنین حکمی می کند؟ آن یک قاعدۀ عقلیه است، حاکم بر آن قاعده عقل است. در امور اعتباریه که هیچ واقعیتی ندارد و همه اش«یدور مدار الاعتبار» آیا آن مسألۀ عقلیۀ واقعیه در اینجا هم پیاده می شود؟ هیچ ربطی به آن مسألۀ عقلیه ندارد. لذا در همین قسمی که محل بحث ماست که شرائط التکلیف است، یعنی مشروط تکلیف است یکی از احکام خمسۀ تکلیفیۀ، حیث اینکه تمام اینها امور اعتباریه هستند، وجوب و حرمت که در رأس اینهاست از امور اعتباریه است«فبالنتیجه المشروط یکون امرا اعتباریا» وقتی امر اعتباری شد، دیگر از مورد آن قاعدۀ عقلیه و مجرای آن قاعدۀ عقلیه بیرون می رود.

کیفیت ارجاع مقدمات شرعیه به مقدمات عقلیه

نکته ای را من لازم است تذکر دهم، شاید در ذهن بعضی از شما به صورت«ان قلت» این حرف آمده باشد و آن این است که شما از یک طرف می گویید: این مسائل، مسائل اعتباریه است و آن قاعدۀ عقلیه ای که مرحوم آخوند همیشه صحبت از انخرام و عدم انخرامش می کند، اصلا مورد آن قاعدۀ عقلیه نیست. و از طرف دیگر حرفی قبلا زدید که در تقسیم شرائط، به شرائط عقلیه و شرائط شرعیه، گفتید: شرائط شرعیه یرجع الی الشرائط العقلیه، مقدمات شرعیه را ارجاع به مقدمات عقلیه کردید، اگر مقدمات شرعیه ارجاع به مقدمات عقلیه داده شد، پس درنتیجه این قاعدۀ عقلیه در مقدمات شرعیه هم باید جریان پیدا کند، پس چطور اینجا تفکیک می کنید و مسائل شرعیه و شرائط شرعیه را از شرائط عقلیه جدا می کنید؟

جواب این«ان قلت» این است که ما شرائط شرعیه را ارجاع به شرائط عقلیه کردیم، اگر نظرتان باشد دلیلش را اینطور ذکر می کردیم، می گفتیم: در باب مقدّمیت، یک صغرا و یک کبرا لازم است. در مقدمات شرعیه«هذا شرط» را شارع می گوید، شارع می گوید: «الوضؤ شرط للصلاه»،