سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 564

الحج است. وجوب چیست؟ بعث و تحریک اعتباری. وقتی که می گویید: «عقد البیع سبب للملکیه» مسبب چیست؟ عبارت از ملکیت. ملکیت چیست؟ یک امر اعتباری. لذا می بینیم وقتی که مالک تبدّل پیدا می کند، نه چیزی تغییر و تحولی تکوینا در مالک دیده می شود و نه یک تغییر و تحول تکوینی در مبیع و ثمن انسان ملاحظه می کند. یا عقد النکاح سبب للزوجیه، مسبب عبارت از زوجیت است. زوجیت چیست؟ امر اعتباری است. پس اولا مسبب ها مشروطها، ممنوعها، در جایی که مانع وجود دارد، همه مسائل اعتباریه است.

عدم تشابه ضوابط شرعی و تکوینی

ثانیا(عمدۀ نکته اینجاست) آیا این تعبیرها مثل تعبیرات در باب امور تکوینیه، واقعا روی یک ملاکها و ضوابطی است که اگر ما آنجایی که شرط تعبیر می کنند، آمدیم تعبیر به سبب کردیم، مثلا به جای اینکه بگوییم: «الاستطاعه شرط لوجوب الحج» گفتیم: «الاستطاعه سبب لوجوب الحج» کجا خراب می شود؟ به کجا لطمه می خورد؟ در مثال احراق و نار دیدید که اگر کسی تعبیر کند که مجاورت«یتولد منه الاحراق»، به او می خندند. مجاورت چیست که از آن احراق تولید شود؟ مجاورت بین سبب و مسبب ایجاد ارتباط و اتصال می کند و الاّ آن که مؤثّر در احراق است نار است که«یتولد منه الاحراق و یترشح منه الاحراق». اما در باب شرعیات اگر ما به جای«الاستطاعه شرط لوجوب الحج» گفتیم: «الاستطاعه سبب لوجوب الحج» به نظر شما این تعبیر باطل است؟ و اگر باطل است روی چه ملاکی؟ ملاک در اطلاق شرطیت چیست که اگر ما کلمۀ شرط را برداریم و به جایش کلمۀ سبب را بگذاریم، این تعبیر غیرصحیح می شود و اطلاق این عنوان غیرصحیح می شود؟ یا در آنجاهایی که تعبیر به سببیت می کنند اگر تعبیر به شرط کردیم مثلا گفتیم: «عقد البیع شرط لحصول الملکیه» اتفاقا این معنا شاید نزدیکتر و بهتر هم باشد برای اینکه اعتبار ملکیت را شارع می کند، اعتبار ملکیت را عقلا می کنند، در مواردی که عقلا حکم به ملکیت می کنند. اما شرط اعتبار ملکیت این است که بین بایع و مشتری یک قرارداد معاملی تحقق پیدا کند. اگر این قرارداد معاملی تحقق پیدا کرد، شارع به دنبالش«یعتبر الملکیه». در باب زوجیت این شارع و عقلا هستند که اعتبار زوجیت بین زوجین می کنند. می توانیم چنین تعبیر کنیم و بگوییم: «عقد النکاح شرط لحصول الزوجیه» برای اینکه حاکم به زوجیت، شارع است، حاکم به زوجیت، عقلا هستند، منتها شرط اینکه شارع بخواهد حکم به زوجیت کند، این است که یک ایجاب و قبولی بین زن و شوهر تحقق پیدا کند، از نظر عقلا هم مسأله همین طور است.