سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 66

هیئت و ماده قرار بدهیم؟ این احتمال صحیح نیست، برای اینکه در باب مشتقات از فعل ماضی گرفته تا امر و نهی و اسم فاعل و اسم مفعول و امثال ذلک، تمام این مشتقات را که ملاحظه می کنیم جایی را نداریم غیر از مسألۀ مصدر که مجموع هیئت و مادّه دارای وضع باشد. حالا شما اسمش را وضع شخصی یا وضع نوعی بگذارید، یا یکی را شخصی و یکی را نوعی بگذارید که این یک بحثی بود که سابق عرض می کردیم، اما آن مهم نیست. مهم این است که در باب مشتقات دو وضع وجود دارد. فعل مضارع یک وضعی در رابطۀ با هیئتش هست و یک وضعی هم در رابطۀ با ماده اش وجود دارد. از نظر وضع، دو وضع و دو عنوان در کار است. وقتی که دو عنوان و دو وضع شد، چطور می شود وقتی که به صیغۀ امر می رسیم بگوییم: مجموع ماده و هیئت، دلالت بر مرّه و تکرار می کند؟ مگر مجموع، وضع دارد تا اینکه در معنای موضوع له آن مرّه یا تکرار نقش داشته باشد؟ یا باید مرّه و تکرار را به حساب ماده بگذارید، داخل در وضع ماده کنید، یا باید مرّه و تکرار را به حساب هیئت بگذارید و بگویید: مفاد هیئت«افعل» عبارت از مرّه و تکرار است. اما اگر بخواهیم بگوییم: نه مادۀ به تنهایی، نه هیئت به تنهایی بلکه این مجموعه دلالت بر مرّه و تکرار می کند، این مستلزم این است که برای مجموعه، یک حسابی باز کنیم، یک وضعی قائل شویم، درحالی که در هیچ یک از اینها چنین نیست، فقط در مصدر آن هم نه روی آن معنایی که ما ذکر کردیم، روی معنایی که ما ذکر کردیم مصدر هم هیئتش یک معنا دارد، ماده اش یک معنا دارد. ماده دلالت بر کتک می کند، هیئت دلالت بر کتک زدن، یا کتک خوردن می کند. آنجا مسألۀ تعدّد وضع در کار است. بالاخره در فعل امر این معنا مسلّم است که مسألۀ مرّه و تکرار را به حساب مجموعۀ ماده و هیئت که هیئت به تنهایی خارج باشد، ماده به تنهایی هم خارج باشد، لکن مجموع من حیث المجموع دلالت بر مرّه و تکرار بکند. این یک معنای غیرصحیح و معنای غیرقابل قبولی است. پس متعیّن می شود که مسألۀ مرّه و تکرار را تنها در رابطۀ با هیئت مطرح بکنیم، بگوییم: «هیئه الامر هل تدلّ علی المرّه ام تدلّ علی التکرار ام لا تدلّ علی خصوص المرّه و لا علی خصوص التکرار؟» به اینجا که برسیم مطلب تمام می شود؟ متأسفانه نه.

تحقیق محل نزاع در مفاد هیئت«افعل» و مسألۀ مره و تکرار

اینجا مطلبی را سیدنا الاستاذ الامام(قدس سره الشریف) بیان فرموده اند که این بیان نه تنها در رابطه با تشخیص محل نزاع و تحریر محل نزاع است، بلکه در حقیقت، تحقیق در مسأله مرّه و تکرار هم هست. یعنی نتیجۀ این بحث، آن قول حق را نشان می دهد که ما مفاد هیئت«افعل» را عبارت از چه چیز بدانیم. ایشان می فرمایند: «لا یعقل» - تعبیر این است: معقول نیست که مرّه و تکرار در رابطۀ