سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 78

آن است که ما تمام نزاع را در محدودۀ ماده قرار بدهیم و برای مادۀ امر یک خصوصیتی قائل بشویم.

ظاهر این است که این اهون از آن جهت است.

مطلب دیگری که تفصیلش را مرحوم آخوند مطرح می کنند این است که مرّه و تکرار، آیا به معنای یک فرد و چند فرد است یا به معنای یک دفعه و چند دفعه است. یک دفعه با چند فرد سازگار است؟ اینجا هرکدامش یک مقرّبی دارد. مقرّب اینکه نزاع در مرّه و تکرار به معنای دفعه و دفعات باشد، این است که خود این دو لفظ، لفظ المرّه، ظاهر در دفع است و لفظ التکرار ظاهر در دفعات است، یعنی نفس عنوان مرّه و تکرار که در کلمات بزرگان مطرح شده، ظهور در دفعه و دفعات دارد.

اما یک مقرّبی هم آن طرف دارد که ما مسأله را به عنوان فرد و افراد مطرح کنیم و آن مقرّبش این است که چرا اصولا این نزاع در علم اصول مطرح شده است؟ اینکه مسألۀ مرّه و تکرار در اصول مطرح شده در رابطۀ با هیئت«افعل»، در رابطۀ با مفاد صیغۀ امر، انگیزه اش این است که وقتی واجبات را ملاحظه می کنیم، می بینیم بعضی از واجبات، حتّی در طول عمر یک بار بیشتر واجب نیست، یعنی ایجاد یک فردش در تمامی عمر کفایت می کند. مثل مسأله حجّه الاسلام، که مفاد آیۀ شریفۀ«لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» است. تقریبا این مسلّم است ولو اینکه از بعضی از کلمات قدمای فقها اشعاری به مخالفت این معنا استفاده می شود، لکن مشهور بلکه بالاتر از مشهور این است که«المستطیع لا یجب علیه الحج طول العمر الا» یک بار، یعنی یک فرد از این طبیعت کفایت می کند. اما در بعضی از واجبات دیگر مثل نماز و روزه و امثال ذلک که انسان ملاحظه می کند، می بیند افراد متعدده لزوم دارد، منتها تعدّدش به تناسب خودش است. صلاه«بالاضافه الی کل یوم و کل وقت من الاوقات الخمسه»، روزه«بالاضافه الی کل سنه» ملاحظه می شود و همین طور مسألۀ زکات، مسألۀ خمس، مسألۀ جهاد، مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر. اینها اینطور نیست که اگر کسی یک فرد از افراد امر به معروف را اتیان کند، بگوییم: دیگر تا آخر عمر مسألۀ وجوب امر به معروف کنار می رود.

ملاحظۀ واجبات به صورتهای مختلف در شریعت، انگیزۀ این شده که در اصول، این مسأله را مطرح کنند که اگر هیئت افعلی در یک جا وارد شد، آیا در مقام امتثال، یک فرد از طبیعت و اتیان به یک فرد، کفایت می کند یا اینکه اتیان به یک فرد کفایت نمی کند؟ این مسأله با دفعه و دفعات تناسب ندارد، این مسأله با یک فرد و چند فرد متناسب است. آیا یک فرد از افراد طبیعت در مقام امتثال کافی است یا اینکه یک فرد کافی نیست؟ یا اینکه در مفاد صیغۀ امر، نه پای وحدت در کار است و نه پای تعدّد مطرح است لکن صاحب کفایه می فرماید: حق این است که ما این نزاع را به هردو صورت