سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 101

حکم را، یعنی مقسم را عبارت از ارادۀ تشریعیه و تقنینیه بگیریم، آیا در احکام وضعیه می توانیم ملتزم به این معنا شویم؟ آنجایی که شارع در نکاح، مسألۀ زوجیت را پیاده می کند، در باب بیع، مسألۀ ملکیت را پیاده می کند و همین طور جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت، آیا دربارۀ اینها هم می شود کسی این طور بگوید؟ بگوییم: «الملکیه لیس بحکم للشارع، الزوجیه لیس بحکم للشارع» بلکه آن ارادۀ تشریعیه ای که تعلّق به ثبوت ملکیت عقیب بیع صحیح می گیرد، آن اراده عبارت از حکم است.

آیا می شود در احکام وضعیه کسی چنین حرفی بزند؟ بگوید: این زوجیتی که عقیب این نکاح صحیح تحقّق پیدا کرده، این«لیس حکما شرعیا»، پس حکم شرعی چیست؟ آن ارادۀ تشریعیه ای که متعلق به ثبوت زوجیت عقیب نکاح صحیح است؟ آیا اگر کسی یک چنین حرفی را بزند، در احکام وضعیه انسان می پذیرد؟ نه این که چنین چیزی محال باشد، نه این که کسی بخواهد حکم به امتناع آن کند، لکن آن که در احکام وضعیه مرتکز«عند المتشرعه» است، ملکیت حکم شرعی است. زوجیت حکم شرعی است. جزئیت مثلا للمأمور به حکم شرعی است. «شرطیه الوضوء للصلاه» حکم شرعی است. «مانعیه الحدث عن الصلاه» حکم شرعی است. ما بگوییم: شما دربارۀ اینها تعبیر به حکم نکنید! حکم در یک مرحله متقدّم بر اینها است، حکم: آن ارادۀ تشریعیۀ متعلقۀ به ملکیت «عقیب البیع» است. شاید اگر این حرف را به متشرعه بگوییم، جواب انسان را می دهد. آنکه در ذهن آنها مرتکز است«بما انهم متشرعه»، نفس این احکام وضعیه است. نفس ملکیت را حکم وضعی می داند. در حالی که اگر ما پای ارادۀ تشریعیه را در کار بیاوریم، چه فرقی بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه است؟ چرا ما بین اینها می توانیم تفصیل قایل شویم و بگوییم: به احکام تکلیفیه که می رسیم، حکم آن ارادۀ شرعیه است.

اما به احکام وضعیه که می رسیم، حکم عبارت از آن مراد است که مراد ملکیت است، مراد زوجیت است و امثال ذلک. آیا می شود ما یک تفکیکی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در این رابطه داشته باشیم یا هر دو یک نواخت و یکسان هستند؟ اگر یکنواخت و یکسان شدند، همان طوری که در احکام وضعیه از مراد تعبیر به حکم می کنیم و حکم وضعی می نامیم، در احکام تکلیفیه هم مراد، عبارت از حکم است. مراد چیست؟ مراد، بعث و تحریک اعتباری چون اراده به بعث و تحریک اعتباری تعلق گرفت، پس مراد خود همان بعث و تحریک اعتباری است که بیان می کردیم که اگر مراد معلّق باشد و بعث و تحریک در آن تعلیقی وجود داشته باشد، این معنایش این نیست که در اراده هم تعلیقی وجود داشته باشد بلکه اراده فعلیت دارد، اراده تحقّق دارد در حالی که مراد، امر تعلیقی است.

در نتیجه، احکام وضعیه، در حقیقت یک راهی می شود برای ما که نسبت به احکام تکلیفیه هم مطلب را به دست بیاوریم. یا باید بگوییم در احکام وضعیه هم«الملکیه لیست بحکم وضعی» بلکه