سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 12

اینکه نماز نهی از فحشا و منکر می کند، برای اینکه نماز معراج مؤمن است یا صوم را واجب کردند برای اینکه صوم نقش مؤثر در حصول تقوا و حالت کنترل نفس و تسلط بر نفس دارد. می فرماید: در علل تشریع هم اگر شما وجود خارجی این علل تشریع را ملاحظه کنید، وجود خارجی اش همیشه تأخّر دارد. تا نماز تحقق پیدا نکند که نهی از فحشاء و منکر حاصل نمی شود، تا نماز تحقق پیدا نکند، حالت معراجیت تحقق پیدا نمی کند. تا صوم در خارج محقق نشود که تقوا تحقق پیدا نمی کند. لذا علل تشریع هم در وجود خارجیشان با اینکه علّیّت دارند، اما متأخّر از معلول هستند. اما در تحریک عضلات برای تشریع و در ارادۀ متعلقۀ به تشریع، وجود علمی آنها نقش دارد، همان تصدیق به فائده نقش دارد. می فرمایند: اصلا علل تشریع با علل غائیه فقط یک اختلاف در تعبیر دارند و الاّ علل غائیه در احکام شرعیه، همان علل تشریع است. عبارت فرق کرده، فرقی بین علت غائی و علت تشریع در احکام شرعیه وجود ندارد. این هم یک امر دومی که در رابطۀ با تحریر محل نزاع بیان کرده اند.

خروج عناوین تقدّم، تأخّر و امثال آن از محل نزاع

امر سومی که در همین رابطه بیان می کنند، می فرمایند: یک سری عناوین و اضافات را باید از محل نزاع بیرون کنیم. در آنها هیچ مشکله ای و جای اشکال در رابطۀ با این قاعدۀ عقلیه نیست.

می فرماید: آن عناوین و اضافات مثل عنوان تقدّم، عنوان تأخّر، عنوان سبق، عنوان لحوق و امثال ذلک است. در بیان این امر البته اشاره می کنند به سنخ آن بیانی که امام بزرگوار در حل اشکال بیان کردند، منتها ایشان به عنوان اشاره ذکر می کنند و توضیحی هم در این رابطه نمی دهند. می فرماید:

چرا ما می گوییم: این عناوین و اضافات از محل نزاع خارج است؟ برای اینکه عنوان تقدّم از ذات متقدّم انتزاع می شود، منتها مشروط به اینکه آن متأخّر هم در ظرف خودش تحقق پیدا کند. وقتی که می خواهیم بگوییم: «عقد الفضولی متقدّم علی الاجازه»، این تقدّم از خود عقد انتزاع می شود، از ذات عقد انتزاع می شود. منتها این انتزاع، شرطش این است که اجازه در آینده، در ظرف خودش تحقق پیدا کند. اما اگر اجازه ای در خارج به حسب واقع، وجود پیدا نکرد، دیگر نمی توانیم عنوان تقدّم را از خود عقد فضولی و ذات عقد فضولی انتزاع کنیم چون متوقف بر همین معناست.

بعد به اجزاء زمان اشاره می کنند و می فرمایند: در اجزاء زمان این خصوصیت هست که شما عنوان تقدّم را از خود زمان انتزاع می کنید و می دانید که آنجا مقارنت امکان ندارد. در مسألۀ عقد فضولی امکان مقارنه تحقق دارد، امکان مقارنه تحقق دارد اما در اجزاء زمان، این امکان هم تحقق ندارد. ما نمی توانیم این امکان را تصوّر کنیم که اجزاء زمان روز پنجشنبه مقارن با روز چهارشنبه باشد، اما در باب فضولی نسبت به مالک و رضایت مالک، این امکان تقارن وجود دارد. این حرفی