سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 152

باقی نمی ماند.

آیا این که شما به مجرّد ارادۀ حرکت عضلات الان این حرکت عضلات که هیچ گونه مقدمه ای لازم ندارد و حتّی با کمترین افعال مثل شرب«ماء» که نیاز به بعضی از مقدمات دارد، فرق می کند، این بدون هیچ مقدمه به دنبال اراده حرکت عضلات واقع می شود، آیا این وقوع حرکت عضلات عقیب الاراده در همین جایی که شرطش موجود، مانعش مفقود و مراد شما هم مقیّد به فعلیت است، آیا این چه دلالت بر این دارد که اراده علت تحقّق این مراد است؟ و جزء اخیر از علت تامه است؟ نه! این عدم انفکاک و این نبودن فاصلۀ زمانی بین اراده و مراد، یک نکتۀ دیگر و یک مبنای دیگری دارد، که آن مبنا ربطی به مسألۀ علت و معلول ندارد و آن مبنا این است که خداوند تبارک و تعالی روی عنایت و تفضّلی که به انسان کرده، خداوند اعضاء و جوارح انسان را مقهور نفس انسانی قرار داده، یعنی اگر نفس انسان به چشم گفت: ببین، این چشم مثل یک عبد مأموری نیست که در مقابل نفس انسان بایستد، بگوید: من این مرتبه نمی خواهم ببینم، یا اگر به دست امر کرد که حرکت کن، امر به عنوان عصیان و به عنوان نافرمانی دست در مقابل نفس انسان بایستد، ولو احیانا در مقابل نفس انسان بایستد، بگوید: نه تو می گویی من حرکت کنم، اما نمی خواهم حرکت کنم. نه، در این اعضاء و جوارح در رابطۀ با نفس انسان، روی عنایت خداوند تبارک و تعالی یک حالت مقهوریتی وجود دارد که هیچ گاه در مقابل نفس انسان، روح عصیان و نافرمانی پیدا نمی کند.

اگر نفس انسان دیدن را اراده کرده، بلااشکال چشم می بیند، چشم حالت عصیان ندارد. این حالت مقهوریت اعضاء و جوارح در مقابل نفس انسان که به عنایت باری تعالی قاهریت برای نفس انسان تحقّق پیدا کرده و مقهوریت برای اعضاء و جوارح، موجب این شده که تا انسان اراده می کند حرکت الید را، ید حرکت می کند.

مسألۀ علیّت و معلولیّت مثل نار و احراق و اشباه ذلک وجود ندارد. یک حالت قاهریت برای نفس انسان هست، که«اذا اراد ان یحرک العضلات و الاعضاء و الجوارح» این اعضاء و جوارح فرمان بردار مطلق و مطیع مطلق هستند برای نفس انسان. در نتیجه در بالاترین مورد که عبارت از همین مورد اراده تحریک عضلات النفس است که بلافاصله بعد از اراده مراد تحقّق پیدا می کند، وقتی که ما واقعیت را بررسی کردیم، دیدیم مسألۀ علیّت و معلولیّت و جزء اخیر از علت و تأثیر و تأثّری که به نحوی که از علیّت وجود دارد، آن مسأله مطرح نیست. و همین موجب خلط و اشتباه شده است.

خیال کردند که«اذا وجد شیء عقیب شیء بلا فصل»، پس حتما این منطبق بر مسألۀ علیّت و معلولیّت است، در حالی که با این خصوصیاتی که عرض کردم، هیچ گونه انطباقی بر آن مسأله ندارد.

این یک نوع مراد که ما بررسی کردیم.