سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 156

باشد، این است که تمامی اجزاء علت تامه قبل از اراده تحقّق داشته باشد و موقعیتشان، موقعیت قبل از اراده باشد، به طوری که اگر اراده آمد دیگر هیچ گونه حالت انتظاری وجود نداشته باشد. در حالی که وجدانا در این مثالهایی که ذکر کردیم ارادۀ قویّۀ کامله تحقّق دارد، اما وجود مانع یا عدم شرط بعد از اراده نمی گذارد مراد تحقّق پیدا کند. پس چطور ما می توانیم ادعا کنیم که اراده جزء اخیر از علت تامه است؟ نه! جزء اخیر از علت تامه نیست، حتی در همین مواردی که نزدیکترین مورد و شبیه ترین مورد به مسألۀ علیّت و معلولیّت است.

حالا از این یک درجه بالاتر می رویم. اگر اراده به غیر از حرکت عضلات متعلق شد، مثل این که اراده کرد«شرب الماء» را، کسی به علت تشنگی و عطش اراده می کند«شرب الماء» را، بعد ملاحظه می کند می بیند«شرب الماء» متوقف بر این است که دست دراز کند ظرف آب را بردارد، محاذی دهان قرار دهد، تا بعد بتواند«شرب الماء» تحقّق پیدا کند. لذا دست دراز می کند ظرف آب را بر می دارد مقابل دهان و نزدیک دهان قرار می دهد«شرب الماء» اینجا نیاز به یک تحلیلی دارد و تحلیل اینجا یک جواب روشنی از مرحوم محقّق اصفهانی است که اراده را جزء اخیر از علت تامه قرار می دهد. برای این که تحلیل اینجا روشن شود، دو مقدمه را ما باید بیان کنیم، تا وضع اینجا کاملا روشن شود.

مقدمه اول در تقدم و تأخر علت و معلول

یک مقدمه این است در رابطۀ با علت و معلول، همان طوری که در فلسفه مسلّم و محقّق است و شما ملاحظه کردید. بین علت و معلول چه نوع تقدّم و تأخّری تحقّق دارد؟ آیا تقدّم و تأخّر علت و معلول، زمانی است؟ یعنی بین معلول و بین علت، ولو یک آن زمانی فاصله تحقّق دارد؟ علت در زمان متقدّم و معلول در زمان متأخّر است؟ یا این که نه همان طوری که بزرگان و محقّقین گفته اند، از نظر زمان بین علت و معلول تقارن تحقّق دارد، یعنی حتّی یک لحظۀ زمانی و یک آن زمانی بین علت و معلول فاصله نیست. پس چرا علت را می گویند متقدّم بر معلول است؟ می گویند مقصود از این تقدّم و تأخّر، تقدّم و تأخّر رتبی است. رتبۀ علت متقدّم بر رتبۀ معلول است و رتبۀ معلول متأخّر از رتبۀ علت است و الاّ از نظر زمان هیچ گونه فصلی و تقدّم و تأخّری بین علت و معلول وجود ندارد.

پس زمانا بین اینها مقارنه و تقارن تحقّق دارد. این یک نکته.

مقدمه دوم در تشخّص اراده

نکتۀ دومی که به صورت یک قاعدۀ کلیه مطرح است، این است که تشخّص اراده به واسطۀ مراد