سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 18

«اکرم کل عالم» آن که به حسب واقع«لیس بعالم» از دائرۀ این حکم بیرون است چه مولا بداند که او خارج از دائرۀ علم و عالم است، یا نداند. علم و جهل مولا در انطباق عنوان بر مصادیقش هیچ گونه نقشی ندارد. یک عنوان کلی مطرح است، این عنوان کلی مرآت برای مصادیق است و مرآتیتش هم یک امر واقعی است، «و لا مدخل لعلم المولی» در انطباق این عنوان کلی بر مصادیق. لذا می فرماید:

یک وجه مهم فارق بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه، همین مسألۀ نقش داشتن علم الآمر و نقش نداشتن علم آمر است. این یک حکم کلی که دربارۀ قضایای حقیقیه و خارجیه ایشان بیان کرده اند.

حقیقیه بودن قضایای شرعی

ایشان می فرمایند که تمام قضایایی که متعرض بیان احکام شرعی است، به نحو قضیۀ حقیقیه است. «المستطیع یجب علیه الحج» اینکه پای شخص مطرح نیست، وجوب الحج روی عنوان المستطیع رفته است به اصطلاح منطقی«کل من وجد فی الخارج و کان مستطیعا» به همان استطاعتی که خود شارع بیان کرده، حج بر او واجب است، منتها شارع عالم به این است که چه کسی مستطیع است یا مستطیع نیست؟ اما لو فرض که شارع عالم به این معنا هم نبود که زید مستطیع است و عمرو مستطیع نیست، فرقی در این حکم به وجود نمی آورد چون حکم روی عنوان«المستطیع یجب علیه الحج» رفته است. پس احکام در شریعت به نحو قضایای حقیقیه مطرح است. وقتی که بنحو قضیۀ حقیقیه مطرح شد، دارای موضوع و دارای محمول است. موضوع عبارت از مستطیع است، محمول عبارت از وجوب الحج علیه است. به عبارت دیگر - روی بیان ایشان - سه چیز در اینجا داریم: یک حکم به نام وجوب که یک متعلقی دارد به نام حج و یک موضوعی دارد به نام مستطیع، یعنی«من وضع علیه الحکم» آن که موضوع در این قضیۀ حملیه واقع شده«المستطیع یجب علیه الحج».

می فرماید: بحث در همین است، شما استطاعت را نمی گویید شرط تکلیف است، در حقیقت این شرط التکلیف به موضوع الحکم التکلیفی تغییر عنوان پیدا کرد، یعنی فرقی نمی کند که شما بگویید: «الاستطاعه شرط لوجوب الحج» یا بگویید: «المستطیع موضوع لوجوب الحج علیه» در قضیۀ حملیه ای که موضوع و محمول دارد، می گوییم: «المستطیع یجب علیه الحج». حالا که اینطور شد، چه چیز را باید بررسی کنیم؟ در تعبیرات قبلی، در حقیقت شرط و مشروط را بررسی می کردیم، وقتی که بررسی و تحقیق شد، دیدیم مسألۀ موضوع و حکم مطرح است، «المستطیع» به عنوان موضوع مطرح است، «یجب علیه الحج» به عنوان حکم مطرح است. حالا که مسألۀ موضوع و حکم شد، ایشان می فرماید: اینجا دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که در مسألۀ موضوع و حکم، قائل به جعل سببیت بشویم، یعنی بگوییم: آن کاری را که شارع در این رابطه انجام داده و آن نقشی را