سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 192

عقلیه را مانع از اخذ به این ظاهر می بینند و می فرمایند: در این ظاهر ما باید تصرف کنیم و«ان جائک زید فاکرمه» را در تحلیل به این عبارت برگردانیم، بگوییم: «اکرم زید الجائی» که مجیء قید برای اکرام باشد، اکرام مضاف به زید و متعلّق به زید است. پس روی مبنای مرحوم شیخ هر کجا که قیدی در دایرۀ امر و تکلیف وجود داشته باشد، حالت تردید برای ما پیدا نمی شود که آیا این قید به هیأت می خورد یا به مادّه می خورد؟ روی مبنای ایشان، تمامی قیود در تمامی موارد مربوط به مادّه است و هیچ گونه به هیأت نمی تواند ارتباط پیدا کند.

تفاوت قیود مرتبط به ماده از نظر لزوم تحصیل

منتها با این که همۀ قیود ارتباط به مادّه دارد، لکن از نظر لزوم تحصیل این قیود بین این قیود مرتبط به مادّه اختلاف وجود دارد، با این که همۀ اینها در اصل رجوع به مادّه مشترک هستند، لکن در لزوم تحصیل و این که بر مکلّف لازم باشد قیود را ایجاد کند و اگر تحقّق ندارد به آنها تحقّق ببخشد، بین قیود فرق می کند، بعضی از قیود لازم التحصیل هستند و بعضی از قیود غیر لازم التحصیل. آن قیودی که فی نفسه از امور غیر اختیاریه باشد و مربوط به اختیار مکلّف نباشد، پیداست که امر غیر اختیاری نمی تواند لزوم تحصیل داشته باشد. مثل مسألۀ وقت در باب عبادات، در باب صلاه، در باب روزه، در باب حج، وقت یک امری است که«لیس فی اختیار المکلّف»، نمی توانیم حکم به لزوم تحصیل این قید وقت با توجه به غیراختیاری بودن آن کنیم. یا در مثال«ان جائک زید فاکرمه» این هم یک امر غیر اختیاری است. برای این که مجیء زید در اختیار زید است، نه در اختیار عبد و مکلّف.

فعل اختیاری هرکسی در رابطۀ با اختیار فاعل مطرح است. اما در رابطۀ با غیر فاعل این یک امر غیر اختیاری است.

لذا در«ان جائک زید فاکرمه» بر عبد لازم نیست تحصیل مجیء زید، چون مجیء زید در اختیار او نیست. مجیء زید در اختیار خود زید است نه در اختیار عبد. پس آن قیودی که از امور غیر اختیاریه باشد، با این که در رابطۀ با مأموربه است، معنا ندارد که لزوم تحصیل داشته باشد. و اما قیودی که از امور اختیاریه است. این امور اختیاریه هم روی مبنای شیخ دو جور هستند: بعضی از اینها با این که امر اختیاری هست، معذلک لزوم تحصیل ندارد. اما بعضی شان لزوم تحصیل دارد. در بین حرفهای گذشته اشارۀ به این معنا شد که به نظر مرحوم شیخ این دو عبارت از این نظر باهم متفاوت هستند. اگر شارع بفرماید: «یجب علیک الصلاه متطهرا» یا بفرماید: «یجب علیک الحج مستطیعا» با این که هم مسألۀ استطاعت و هم مسألۀ طهارت هر دو امر اختیاری است، مکلّف همان طوری که می تواند تحصیل طهارت کند، می تواند تحصیل استطاعت کند. و شاهدش این است اگر