سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 221

تقیید است، اما در رابطۀ با مادّه چطور؟

تقیید هیئت مستلزم تضییق شمول ماده

در رابطۀ با ماده ولو این که اسمش را تقیید نمی توانیم بگذاریم، برای این که ماده را مقیّد نکرده، لکن زمینۀ اطلاق در ماده هم با تقیید هیأت از بین رفته است. و به تعبیر دیگر در رابطۀ با ماده ولو این که تقییدی نیست، اما یک کاری مشابه با تقیید پیدا شده و یک عملی مشارک با تقیید تحقق پیدا کرده است. برای این که وقتی شما هیأت را مقیّد کردید، وجوب را بعد المجیء ثابت کردید، دیگر دست ماده را هم کوتاه کردید، زمینه ای برای اطلاق ماده باقی نمانده، کاری کردید که لا محاله خود اکرام هم بعد المجیء تحقّق پیدا کند. مثل آنجایی که از اول فرض کنیم که قید به هر دو ارتباط داشت. اگر قید به هر دو ارتباط پیدا می کرد، هم وجوب اکرام بعد المجیء بود، هم خود اکرام بعد المجیء بود. اما اینجائی هم که قیدی در رابطۀ با ماده وجود ندارد، با همان تقیید اطلاق هیأت، شما زمینۀ اطلاق ماده را از بین بردید، مثل این که قید به هر دو برگشته؛ از نظر نتیجه و از نظر اثر یکی می شود.

اگر قید به هر دو برمی گشت همین نتیجه ای را می داد که قید تنها به هیأت برگردد و روی ماده هم این نتیجه و این اثر را بگذارد. پس نتیجه این طور شد که«رجوع القید الی الماده» حریم اطلاق هیأت را به هیچ وجه به هم نمی زند. نه اطلاق، هیأت را تقیید می زند و نه زمینۀ اطلاق هیأت را از بین می برد. امّا رجوع قید به هیأت در رابطۀ با خود هیأت، عنوانش عنوان تقیید است، اما در رابطۀ با ماده کاری است که نتیجه اش نتیجۀ تقیید است و اثرش هم همان اثر تقیید است. برای این که اگر وجوب بعد المجیء شد، لا محاله اکرام هم بعد المجیء تحقق پیدا می کند. آن وقت کأنّ از مرحوم شیخ سؤال می شود، ما تقیید را خلاف اصل می دانیم، اما یک کاری که نتیجه اش نتیجۀ تقیید باشد و اثرش اثر تقیید باشد اما خود تقیید نباشد، چه اشکالی دارد تحقق پیدا کند؟ چه مانعی دارد قید به هیأت برگردد، در رابطۀ با هیأت تقیید، امّا در رابطۀ با ماده اثر تقیید و نتیجۀ تقیید؟ نتیجه التقیید که محذوری ندارد، از بین بردن زمینۀ اطلاق اشکالی پیش نمی آورد تا ما مثل تقیید با آن برخورد کنیم.

مرحوم شیخ می فرماید: نه، هیچ فرق نمی کند.

با این توضیح، این که ما می گوییم: تقیید خلاف اصل است، نه برای این است که تقیید مستلزم مجازیت است، شما در اصول این معنا را مسلّم گرفتید، محققین این معنا را به صورت تسلّم با آن برخورد کردند که تخصیص عام مستلزم مجازیت است و تقیید مطلق مستلزم مجازیت است. پس این که ما می گوییم: تقیید خلاف اصل است و تخصیص خلاف اصل است، با این که هیچ مستلزم مجازیت هم نیست، روی چه ملاکی است؟ روی ملاک این است که تخصیص با اصاله العموم که