سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 222

یک اصل لفظی است مغایرت و مخالفت دارد. و تقیید با اصاله الاطلاق که یک اصل لفظی هست مغایرت و مخالفت دارد. و الاّ هیچ کدامشان مستلزم مجازیت نیستند. تخصیص برخلاف اصاله العموم و اصاله الاطلاق است. در اینجا این بحث پیش می آید، آیا فقط تقیید مخالف اصاله الاطلاق است؟ یا این که نه، اگر انسان یک کاری کند که موضوع اطلاق منتفی شود، زمینۀ اطلاق برداشته شود و نتیجه اش نتیجۀ تقیید باشد، آن هم خلاف اصاله الاطلاق است. بالاخره اصاله الاطلاق، می خواهد جای پای اطلاق را ثابت کند. هرچیزی که با آن مغایرت داشته باشد«یکون خلاف اصل» خود تقیید باشد«یکون مخالف الاصل» چیزی باشد که نتیجه اش نتیجۀ تقیید است، آن هم«یکون خلاف لاصاله الاطلاق» برای این که هم تقیید و هم«ما یکون اثره اثر التقیید» هر دو می خواهند اصاله الاطلاق را از بین ببرند و زیر پای اصاله الاطلاق را خالی کنند. پس در نتیجه هر دو خلاف اصل است، ولو این که هیچ کدام هم مستلزم مجازیت به آن معنا نیستند.

جواب آخوند«ره» از بیان شیخ اعظم«ره» در تقیید ماده

در نتیجه خلاصۀ دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری به این برگشت، اگر شما قید را به مادّه بزنید، یک تقیید تحقّق پیدا کرده و در نتیجه یک خلاف اصل تحقّق پیدا کرده است. اما اگر قید را به هیأت بزنید، چون هم اطلاق هیأت تقیید می شود و هم زمینۀ اطلاق مادّه از بین می رود، در حقیقت شما دو تا خلاف اصل مرتکب شدید. آن وقت«اذا دار الامر» بین این که انسان یک خلاف اصل مرتکب شود، یا دو تا خلاف اصل مرتکب شود، آیا ترجیح با این نیست که انسان یک خلاف اصل مرتکب شود؟ لذا ما روی این دلیل قید را در رابطۀ با مادّه قرار می دهیم و اطلاق هیأت به قوت خودش باقی می ماند.

این دلیل دومی است که مرحوم شیخ ذکر کردند و جدّا فی نفسه یک دلیل دقیق و یک استدلال عمیقی است از مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف).

مرحوم آخوند یک جوابی از ایشان دادند که از آن بهتر ولو این که ذیل کلامشان یک قدری همین حرف ما را تأیید می کند. لکن بهتر از آن این است که خیلی روشن تر با مرحوم شیخ بحث کنیم و مطلب را با ایشان روشن کنیم و آن این است، از اول بیاییم از مرحوم شیخ سؤال کنیم، این قیدی که مردد است بین این که رجوع به ماده کند یا رجوع به هیأت، آیا این قید متّصل به کلام است؟ یا در یک کلام منفصل ذکر شده است؟ یک وقت مثل«اکرم زیدا ان جائک» است، این قید در کلام ذکر شده، متّصل به کلام ذکر شده است و ظاهر هم این است که محط کلام شیخ همین قید متّصل باشد، لکن باید روی هر دو فرض با ایشان بحث شود. یک وقت این است که مولا می گوید: «اکرم زیدا» هیچ قیدی در کار نیست، لکن بعد به یک کلام منفصلی، می گوید: آن دستوری که من دادم، بدانید یک