سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 26

دیگر را مطرح کردیم که روی عنوان تقدّم وصفی و تقدّم عنوانی تکیه کردیم، این داخل در همان اضافه ای می شود که گفتیم: از امور متضایفه است و نمی شود تقدّم وصفی تحقق پیدا کند، در حالی که آن شیء متأخّر تحقق پیدا نکرده باشد. هنوز اجازه نیامده، معنا ندارد بگوییم: «البیع متقدّم علی الاجازه بتقدّم وصفی و تقدّم عنوانی» این امکان ندارد. اگر بیع را متصف به وصف تقدّم می کنید، باید اجازه ای هم باشد، اتصاف به تأخّر پیدا کند تا بتواند بیع را متصف به عنوان تقدّم کنید. پس در نتیجه این امر ثالث علی کلا التقدیرین قابل مناقشه است، چه ناظر به بیان امام باشد و چه ناظر به همان اضافۀ معروفه ای که در کلام بزرگان مطرح است، باشد.

و اما مطلب چهارمشان درست است که علل عقلیه از محل نزاع بیرون است. شاید از اول هم توهّم نمی شد که کسی علل عقلیه را داخل در محل نزاع بداند. بحث در شرائط شرعیه است، نه در امور عقلیه.

برگشت قضیۀ شرطیه به قضیۀ حملیه

اما در رابطۀ با اصل مطلب؛ همان طور که دیروز عرض کردیم ایشان برای عنوان یک تبدلی را مطرح کردند، گفتند: عنوان شرائط تکلیف و وضع را برمی داریم و جایش موضوع الحکم می گذاریم. به عبارت روشن تر: اگر قضیه به صورت قضیۀ شرطیه بود، بگوییم: «ایها الناس ان استطعتم یجب علیکم الحج» که به حسب ظاهر استطاعت در شرط ذکر شده، «و یجب علیکم الحج» جزاء است و جزاء وجوب الحج است و استطاعت به عنوان شرط تکلیف مطرح است، ایشان فرمودند که همین تعبیر باطنا به یک قضیۀ حملیه برمی گردد که«المستطیع یجب علیه الحج» که عنوانش عنوان یک قضیۀ حقیقیه است و فرمودند: بین قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه، فرقهای زیادی وجود دارد، یک فرق مهمش در رابطۀ با مسألۀ علم است، که در قضایای شخصیه علم نقش دارد، اما در قضایای حقیقیه عنوان نقش دارد. مثلا در غیر مورد شارع اگر مولا بخواهد بداند که زید مستطیع است، یا نداند که زید مستطیع است، علم و جهل مولا به اینکه زید مستطیع است یا نه؟ هیچ نقشی در این قضیه ندارد. آنچه نقش در این قضیه دارد عنوان«المستطیع» است و«المستطیع» هم موضوع برای حکم است. موضوع وقتی که با حکم مقایسه شود، چه مسألۀ علّیّت و معلولیّت را در این رابطه مجعول بدانیم و چه بگوییم: بین موضوع و حکم، جعل علّیّت و معلولیت نشده، اگر قائل به جعل سببیت شویم، مسألۀ روشن است، «الموضوع سبب و الحکم مسبب و لا یعقل ان یتقدّم المسبب علی جزء حتی من السبب» و اما اگر مسألۀ سببیت را قائل نشویم، لکن همان نسبتی که بین علت و معلول تحقق دارد، بین موضوع و حکم هم همان نسبت تحقق دارد، یعنی حکم متفرع بر