سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 269

وجوب واجب ثانی هم مشروط به وجوب واجب اول نیست، این معنا را می توانیم ثابت بکنیم.

حجیت مثبتات امارات و منها المطلق

آیا این مثل اصول مثبته می ماند؟ شما که نفی اشتراط را در یک رابطه با اصالت الاطلاق کردید، چطور با این اصالت الاطلاق واحد، نفی اشتراط دوم را هم می کنید و دلیلتان هم این است که لازمۀ نفی اشتراط اول، نفی اشتراط دوم است. این همانی است که از باب استصحاب و اصول عملیه به عنوان اصل مثبت، شما جلویش را گرفتید، گفتید: اصول عملیه تنها مورد و مجرای خودشان را می توانند ثابت کنند، اما با لوازمشان و آثاری که مترتب بر لوازم اینها هست، با«لا تنقض الیقین بالشک» و امثال ذلک، نمی شود آن لوازم و آثار لوازم را بار کرد، مگر این که آن لوازم هم لوازم شرعیه باشد.

جواب ایشان این است که بله، ولی شما هم اگر نمی دانید که اصالت الاطلاق یک اصل لفظی است و اصول لفظیه در حقیقت به عنوان اماره حجیت دارد ولو این که حجیتش با بنای عقلا است، اما عقلا به عنوان اماره با اصالت الاطلاق و با اصالت العموم برخورد می کنند و در جای خودش ثابت شده که مثبتات امارات حجیت دارد، اما مثبتات اصول عملیه است که فاقد حجیت است. لذا اصالت الاطلاق را با استصحاب و اصول عملیه، شما مقایسه نکنید، آنها اصل عملی است و دلیل بر حجیتشان قاصر از این است که در غیر مورد آنها و مجرای آنها افادۀ اعتبار و حجیت بکند، اما در باب امارات، چه اماراتی باشد که به بنای عقلا حجیت پیدا کرده و چه اماراتی باشد که خود شارع مستقیما و تأسیسا حجیت آنها را قایل شده باشد، مثبتات امارات حجت است.

اگر ما گفتیم لازمۀ نفی اشتراط در دلیل اول، نفی اشتراط در دلیل دوم است، همین لازم بودن خودش کفایت می کند، که هر دو اشتراطها منتفی بشود و از بین برود و همین طور اگر اطلاق تنها در دلیل دوم جریان پیدا کند، اما دلیل اول به لحاظ فقدان بعضی از مقدمات حکمت نشود اطلاق در آن جاری شود، همین هم کافی است، شما با اصالت الاطلاق در دلیل دوم ثابت می کنید که وجوب واجب دوم مشروط به وجوب واجب اول نیست، بلکه وجوبش یک وجوب مطلق است و هیچگونه اشتراط و تعلیقی نسبت به وجوب واجب اول ندارد، می فرمایند: همین مقدار کافی است برای این که لازمۀ نبودن اشتراط وجوب در تکلیف دوم، این است که در تکلیف اول هم از نظر وجود تعلیق و اشتراطی ندارد، لازمه اش این است به این که آن دو اشتراط در وجوب غیری قابل تفکیک نیست، همیشه باید در واجب غیری آن دو اشتراط تحقق داشته باشد، پس هر کجا و به هر دلیل یکی از آن دو اشتراط را شما از بین ببرید، لازمه اش این است که اشتراط دیگر هم منفی بشود و از بین برود.