سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 28

که مشروط من حین تحققه واقع شده است. مشروط واقع شد منتظر شرطی هستیم، شرط هم که آمد از حالا به بعد اثر می کند، برای اینکه حالا کامل شده، حالا شرطش آمده، مثل اینکه حاصل جزء کامل شده و مرکب تحقق پیدا کرده است.

پس نتیجتا؛ اگر آن فرمایش را به این فرمایش ضمیمه کنیم، ایشان در تمامی موارد، اشکال را پذیرفتند برای اینکه در مشروط می گویند: باید صبر کنیم شرط که آمد از حین شرط اثر می کند.

اشکال مستشکل که روی این مسأله نبود. مستشکل می گفت: شما با آمدن شرط به عقب برگردید و از هنگام مشروط، مسألۀ تأثیر و تأثّر را مطرح کنید، شما هم در حقیقت اشکال را پذیرفتید. این راجع به شرائط متعلق تکلیف.

در شرائط تکلیف هم که مقصود از تکلیف اعم از تکلیف و وضع است، یعنی حکم. در شرائط حکم که شما از آن تعبیر به موضوع حکم فرمودید، منتها حکم اعم از تکلیف و وضع است، آنجا هم شما قبول کردید. در باب اجازه نسبت به عقد فضولی، خلاصۀ حرف شما و فرمایش شما این است که اجازۀ بعدی نمی تواند در ملکیت از یک ماه قبل تأثیر کند. مستشکل هم همین را می گفت و همین سؤال را می کرد. و اصلا اشکال در بیع فضولی روی این مبنای خاص بود، نه اینکه روی هر مبنایی شما در باب اجازه پیش بیاورید اشکال هست. اگر اجازه ناقله باشد که اشکالی نیست، اگر کاشفه باشد به کشف حکمی که اشکالی وجود ندارد. اشکال روی کاشفیت اجازه به کشف حقیقی است.

شما چه راه حلی برای این پیدا کردید غیر از اینکه اشکال را قبول کردید.

پس در نتیجه اگر بیان ایشان را خوب دقت کنید صدرا و ذیلا ایشان در جمیع موارد اشکال را پذیرفته اند هم در شرائط متعلق تکلیف و هم در شرائط تکلیف و وضع که از آن به موضوع الحکم تعبیر می کنند اعم از حکم تکلیفی و وضعی است در حالی که این همه وقت را که صرف کردیم برای این بود که یک راه حلی برای این اشکال پیدا کنیم، نه اینکه اشکال را قبول کنیم. از اول اگر می خواستیم اشکال را بپذیریم، دیگر نیاز به این راه دورودراز نبود. از اول اشکال را می پذیرفتیم و همۀ حرفها و فتاوی را که منافات با این مسأله داشت از بین می بردیم. می گفتیم: کسی حق ندارد در باب بیع فضولی اجازه را کاشفه بداند به کشف حقیقی. کسی حق ندارد در باب صوم مستحاضه بگوید: با غسل لیلۀ آتیه، صوم من حین وقوعه اتصاف به صحت پیدا می کند بلکه بعد از اینکه غسل آمد، از آن هنگام اتصاف به صحت پیدا می کند. این خلاصۀ نظریۀ این بزرگوار و آن اشکالاتی که در این رابطه مطرح بود.

لذا مجبوریم که به همان حرفهای قبلی خودمان برگردیم، که اساسش روی اعتباری بودن مسائل در جمیع اقسام ثلاثه بود. در شرائط تکلیف خود تکلیف«امر اعتباری» در شرائط وضع خود وضع