سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 289

این صورت به مسأله تقیید و اشتراط مأموربه و عدم اشتراط مأموربه برمی گردد.

اگر شک شما به اشتراط و عدم اشتراط برگشت، ایشان می فرماید: در اینجا اصالت البرائه جاری می شود. چرا؟ برای این که در اقل و اکثر ارتباطی در صورتی که ما شک در شرطیت یک شیء و عدم شرطیت یک شیء داشته باشیم، جای جریان اصالت البرائه است. عقل به جریان برائت حکم می کند، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان نفی شرطیت را می کند. البته می فرماید: ما با این اصالت البرائه نمی خواهیم عنوان نفسیت را ثابت کنیم. عنوان نفسیت ثابت نمی شود؛ لیکن اثر واجب نفسی جریان پیدا می کند؛ و الا عنوان واجب نفسی به طوری که اگر کسی نذر کرد که یک واجب نفسی را انجام بدهد، با اجرای این اصالت البرائه اگر وضو را انجام داد، آیا یک واجب نفسی را انجام داده و وفاء به نذر تحقق پیدا کرده است؟ نه ما این حرف را نمی زنیم همان طوری که استصحاب مثبتش حجیت ندارد، اصالت البرائه هم همین طور است؛ ولو این که این اصالت البرائه، عقلی باشد. برای این که اصالت البرائۀ عقلی از اصل بودن خارج نیست؛ این طور نیست که چون عقلی است حکم اماره بر آن ترتب پیدا کند. اصالت البرائه مطلقا اصل عملی است. ملاکش قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان باشد یا دلیلش حدیث رفع و اشباه حدیث رفع باشد.

لذا ایشان می فرماید ما با اصالت البرائه، شرطیت را از بین می بریم. لیکن همین مقدار که اثر واجب نفسی بار شود، آیا خود عنوان واجب نفسی هم تحقق پیدا کند؟ این مثبتش دیگر«لیس بحجه» و ما هم برای این هدف منظوری نداریم. می خواهیم این معنا را ثابت کنیم که در این صورت اگر کسی وضو نگرفت و نماز خواند، نمازش صحیح باشد. همین مقدار، بیشتر از این مقدار نمی خواهیم ثابت کنیم و آن را هم با«اصالت البرائه عن الشرطیه» مثل سایر مواردی که در اقل و اکثر ارتباطی شک در شرطیت یک شیئی داشته باشیم؛ شک در جزئیت یک شیء داشته باشیم؛ همانطوری که در آنجاها اصالت البرائه جاری می شود؛ اینجا هم مجرای اصالت البرائه است.

بررسی بیان محقق نائینی(ره) در اشتراط واجب غیری

این بیان ایشان در صورت اولی است، همین بیان را اینجا بررسی کنیم بعد برویم سراغ صورت دوم. اولا، ایشان مسأله را به آنجایی رساند که«ما نحن فیه» را از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی کرد. ما هم در صغرای این مسأله بحث داریم و هم این که در اقل و اکثر ارتباطی؛ آیا مسأله همین است که ایشان اینجا ذکر کردند یا اینکه نه این مسأله اختلافی است؟ عجیب این است که خود ایشان در باب اقل و اکثر ارتباطی در جلد دوم خلاف این معنا را اختیار کردند که بیان می کنیم. اما صغرای مسأله همان بود که در مقام اول در جواب از ایشان بیان کردیم و آن این است که مسأله واجب غیری به این