سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 32

نزاع است در باب مقدمۀ واجب است. منتها مقدمۀ مأموربه بتمام اقسامه الثلاثه، یعنی چه مقارنه باشد چه متقدمه باشد و چه متأخّره باشد یعنی اگر کسی در بحث مقدمۀ واجب قائل به وجوب غیری مقدمه شد و برحسب اصطلاح، ملازمه را پذیرفت، گفت: بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه تحقق دارد، دیگر پیش این قائل به ملازمه، فرق نمی کند که این مقدمه المأمور به، مقارن با مأموربه باشد، یجب تهیۀ آن، یجب تحصیل آن مثل استقبال قبله برای نماز که مقارن با نماز است، نه متقدّم است و نه متأخّر.

و اگر مقدمه متقدّمه باشد، قائل به ملازمه می گوید: این مقدمۀ متقدّمه در ظرف خودش که عبارت از زمان متقدمه است بنابر قول به ملازمه حتما باید تحقق پیدا کند. و اگر مقدمه متأخّره شد، مثل همان اغسال لیلیه برای صوم مستحاضه قائل به وجوب مقدمه، همان کسی که نصب سلّم را قبل الکون علی السطح واجب می داند، باید اینجا هم همین حرف را بزند، بگوید: اگر غسل شب آینده در صحت روزۀ روز گذشته نقش داشته باشد، لازمۀ وجوب صوم و ملازم با وجوب صوم، «وجوب الغسل الآتی، الغسل فی اللیل». منتها این وجوب غیری است که ظرفش بعد از ذی المقدمه است، ظرفش بعد مضی الیوم است، ظرفش در شب تحقق پیدا می کند.

در نتیجه؛ وقتی که تقسیم به مقدمۀ متقدّمه و مقارنه و متأخّره را پذیرفتیم، آن قسمش که عبارت از مقدمۀ مأموربه باشد، تمام این اقسام ثلاثه اش داخل در محل نزاع است، قائل به وجوب مقدمه در هر سه حکم به وجوب غیری می کند و آن کسی هم که ملازمه را انکار دارد و وجوب شرعی مقدمه را منکر است، همان طوری که در مقدمات مقارنه مسألۀ وجوب را منکر است، در مقدمات متقدّمه و متأخّره هم روی قاعده، مسألۀ وجوب غیری را انکار دارد.

تعیین محل نزاع در کلام محقق نائینی(ره)

از اینجا یک توجّهی به کلام مرحوم محقق نائینی(ره) می کنیم. ایشان فرمودند: شرائط مکلّف به از محل نزاع خارج است اما شرائط تکلیف و وضع چون به موضوع حکم برمی گردد و به موضوع تکلیف و وضع برمی گردد، داخل در محل نزاع است. اینجا اشتباه نشود که آن محل نزاع غیر از محل نزاع در باب مقدمۀ واجب است. وقتی که ایشان می فرماید: شرائط مکلّف به از محل نزاع خارج است، یعنی از محل نزاع در این مسأله که آیا شرط متأخّر ممتنع است یا غیرممتنع؟ از آن محل نزاع بیرون است و وقتی می فرماید: شرائط تکلیف و شرائط وضع، داخل در محل نزاع است، یعنی در محل نزاع در آن مرحلۀ اولی که آیا امتناع دارد یا ندارد؟ آیا مستحیل است یا مستحیل نیست؟ پس در حقیقت اینجا دو محل نزاع داریم: یک محل نزاع این است که آیا در باب اشکال شرط متأخّر کدام