سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 384

ملازم با ارادۀ مقدمه است. البته ملازمه یک جانبه است نه دو جانبه.

یعنی در عکس مسأله، ملازمه مطرح نیست، ممکن است کسی ارادۀ نصب سلم داشته باشد اما ارادۀ«کون علی السطح» نداشته باشد، خیلی از موارد است که انسان ارادۀ مقدمه را دارد، اما همراه ارادۀ مقدمه، ارادۀ ذی المقدمه وجود ندارد، از این طرف ملازمه ای بین الارادتین وجود ندارد. اما آن طرف محل بحث است، آیا می شود کسی ارادۀ ذی المقدمه را داشته باشد اما فاقد ارادۀ مقدمه باشد؟ من حتما می خواهم«کون علی السطح» را انجام بدهم و اصلا ارادۀ نصب سلم ندارم، با توجه به مقدمیّت، این معنا قابل انفکاک و قابل تفکیک نیست. لذا نتیجه این می شود که هر کجا اراده و ذی المقدمه وجود داشته باشد، در آنجا اراده مقدمه هم هست، منتها«بالملازمه و بالدلاله الالتزامیه»، این هیچ قابل تردید نیست.

جواب شیخ از تلازم بین وجوب مقدمه و ارادۀ مکلف

روی این جهت مرحوم شیخ می فرماید: این مقدمه و ضابطۀ کلی را که ذکر کردیم، در جواب صاحب معالم هم با توجه به این ملازمه، می توانیم از آن استفاده کنیم. اگر مولا بگوید: «یجب علیک نصب السلّم، ان اردت الکون علی السطح»، این«ان اردت الکون علی السطح» مثل این می ماند که بگوید: «ان اردت نصب السلم»، از اول بگوید: «یجب علیک نصب السلم، ان اردت نصب السلم» به خاطر این که«ان اردت الکون علی السطح» چون ملازمه دارد این اراده با ارادۀ نصب سلم، پس در حقیقت تعلیق وجوب غیری نصب سلم بر ارادۀ«کون علی السطح» به تعلیق وجوب غیری نصب سلم بر ارادۀ خود نصب سلم برمی گردد، همان ضابطۀ کلیه ای که به عنوان مقدمه ذکر کردیم، مرحوم شیخ می فرماید: در اینجا پیاده می شود. بله، در مواردی که ملازمه در کار نباشد، مثل عکس این مطلب، در همین مثال، اگر ما مطلب را عکس کنیم، بگوییم: «یجب علیک الکون علی السطح ان اردت نصب السلم» وجوب نفسی ذی المقدمه را معلق بر ارادۀ مقدمه کنیم، این تالی فاسدی ندارد، چرا؟ برای اینکه ارادۀ مقدمه با ارادۀ ذی المقدمه ملازم نیست، ارادۀ ذی المقدمه ملازم با ارادۀ مقدمه است، اما ارادۀ مقدمه هیچ گونه تلازمی با ارادۀ ذی المقدمه ندارد، وقتی که ملازمه نبود، تعلیقش هم مانعی ندارد، بگوید: «یجب علیک الکون علی السطح ان اردت نصب السلم»، این موجب استحاله نیست.

اما صاحب معالم عکسش را می فرماید: ارادۀ ذی المقدمه را شرط وجوب غیری مقدمه می داند.

آنجا چون مسأله ملازمه در کار است، در حقیقت تعلیق به همان معلق و مشروط به ارادۀ خود واجب می شود و همان استحاله که در ضابطۀ کلیه مطرح شد، در اینجا تحقق پیدا می کند. در نتیجه مرحوم