سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 455

این لحاظها و با این عینکها تغییر نمی کند. هرطوری مقدمه ملاحظه شود، وجوبش به چه متعلق است؟ غیر از مطلق و قید، امر سومی در اینجا نداریم. یا متعلق وجوب غیری، عبارت از مطلق المقدمه است«و هو کلام المشهور» یا متعلق آن«المقدمه مع قید الایصال» است؛ این هم همان چیزی بود که اشکالات به آن توجه داشت، شما می خواهید آن را توجیه کنید. بالاخره یک چیز برزخی که نه مطلق باشد و نه مقیّد باشد، به حسب مقام ثبوت نمی توانیم تصور کنیم و فکر کنیم که یک مطلب سومی وجود دارد که نه کلام مشهور است و نه ظاهر کلام فصول است، «بل توجیه لکلام صاحب الفصول» و آن را از اشکالات به دور می دارد، این یک امر قابل تصوری نیست.

رجوع کلام مرحوم محقق عراقی(ره) به کلام محقق حائری(ره)

کلام محقق عراقی هم به همین برمی گردد، ایشان در اول کلامش به قضیۀ حینیه تعبیر می کند.

قضیۀ حینیه همانطوری که در منطق متعرض هستند؛ کلمۀ«حین» نقشی در ترتب حکم و تعلق حکم ندارد و همانطوری که قبلا اشاره کردیم، «حین» به صورت اشاره و عنوان مشیر مطرح است و عناوینی که خاصیتشان مشیریت باشد هیچ گونه مدخلیتی در ترتب حکم ندارند، مثل همان مثالی که اشاره شد، از امام(علیه السلام) سؤال می کند، در مسائل و احکام به چه کسی مراجعه کنیم؟ امام در حالی که اشاره کرد به زراره، به این شخص گفت: «علیک بهذا الجالس»، بر تو باد به این کسی که آنجا نشسته، خوب پیداست که عنوان«الجالس» فقط بعنوان اشارۀ به تعیین موضوع مدخلیت دارد و الاّ در اصل لزوم مراجعۀ به زراره و استفادۀ حکم از او هیچ گونه نقشی ندارد. قضایای حینیه عینا همین معناست، آن حین فقط یک تبیینی است، یک اشاره ای است، یک معرفی است بدون این که دخالتی در حکم داشته باشد مثل اینکه در تعبیرات عرفیۀ خودتان می گویید: زید موقعی وارد منزل ما شد که در آن حین عمرو از منزل خارج می شد. خروج عمرو هیچ مدخلیتی در ورود زید ندارد، لیکن برای این که بیشتر مسأله را تعریف کرده باشید و خصوصیات را روشن کرده باشید، این معنا را بیان می کنید. لذا در صدر کلامشان قضیۀ حینیه را مطرح کردند که قضیۀ حینیه باطنش همان قضیۀ مطلقه است با یک اشارۀ بیشتر و یک معرفی بیشتر، اما از نظر ترتب حکم بر موضوع و ثبوت محمول برای موضوع، هیچ گونه فرقی بین قضیۀ مطلقه و قضیۀ حینیه نیست.

بعد در دنبال کلامشان به جای قضیۀ حینیه عنوان حصّۀ توأمه را مطرح کردند، فرمودند: وجوب غیری به آن حصّه ای از مقدمه تعلق می گیرد که توأم با سایر مقدمات باشد، که در نتیجه مثلا ذی المقدمه بر آن ترتب پیدا کند. می گوییم: این کلمۀ حصّه ای که ذکر می کنید باطنش همان تقیید است، اگر مسألۀ تقیید را کنار ببریم، حصّه چه طوری حاصل می شود؟ عنوان حصّه معنایش این است که