سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 470

که بالاخره طبق فرمایش صاحب فصول چطور این عبادت صحیح می شود؟ از چه راهی می توانیم حکم کنیم به صحت این عبادت؟

تصحیح عبادت در باب اجتماع امر و نهی طبق نظر صاحب فصول

اینجاست که یک توضیحی راجع به تصحیح عبادت بنابر مبنای ایشان لازم است، امّا اشکالش این است که بگویید: طبق قول صاحب فصول نقیض دو مصداق دارد که هر دو مصداقش حرام است.

اگر نقیض یک واجبی، دو مصداق داشت، هر دو مصداق حرام است، یک مصداقش هم فعل الصلاه و ترک الازاله است پس فعل الصلاه حرام می شود نهی در عبادت هم اقتضای فساد دارد و حرام است.

لکن صاحب فصول باید بفرمایند: اینجایی که یک مقیدی وجوب پیدا می کند و نقیض این مقید اتصاف به حرمت پیدا می کند، نقیض امر واحدی است، در نقیض تعدد نیست. لذا در مقام تعریف نقیض می گویند که«نقیض کلّ شیئین رفعه» و رفع هم به معنای عدم است، یعنی نقیض هر چیزی، عدم آن چیز است، نبود آن چیز نه آنطوری که خیال می کنیم که در رفع، یک جنبۀ اثباتی وجود دارد، بلکه رفع به معنای عدم است حتی به معنای اعدام هم نیست که یک اضافۀ وجودیه به کسی پیدا کند.

نقیض هر چیزی عدم آن چیز است، اگر ترک الصلاه الموصل وجوب پیدا کرد، نقیض ترک الصلاه الموصل، نبودن ترک صلاه موصل است، عدم ترک صلاه موصل است؛ آن که حرام است همین است همین شیء واحد، عدم ترک صلاه موصل حرام است. منتها این عدم ترک صلاه موصل، گاهی از نظر خارج، با فعل صلاه و ترک ازاله مقارنت پیدا می کند که«ما نحن فیه» است و گاهی با ترک الصلاه و ترک الازاله معا مقارنت پیدا می کند.

اگر یک عنوان حرامی با یک چیزی مقارنت پیدا کند این مقارنت موجب سرایت حرمت نمی شود. نه تنها مقارنت موجب سرایت حرمت نیست بلکه حتّی ملازمه هم موجب سرایت حرمت نیست. اگر یک چیزی با شیء دیگر ملازم بود و احد المتلازمین حرام بود، در کفایه هم ملاحظه کرده اید آیا اگر احد متلازمین اتصاف به حرمت داشت، معنایش این است که ملازمه دیگر هم باید حرام باشد؟ نه، فقط لازمۀ متلازم بودن این است که متلازمین دو حکم غیرقابل اجتماع نداشته باشند؛ یعنی نمی شود احد متلازمین حرام باشد، ملازم دیگر واجب باشد. در عین این که این دو هم متلازم هستند یکی واجب و دیگری حرام باشد، این امکان ندارد. اما اگر احد متلازمین واجب شد معنایش این نیست که ملازم دیگرش هم واجب است بلکه ممکن است ملازم دیگرش مباح باشد، ممکن است ملازم دیگرش مستحب باشد. کما اینکه اگر احد متلازمین حرام بود، لازم نیست که ملازم دیگر هم حرام باشد؛ ممکن است ملازم دیگرش مباح باشد. حتما باید ملازم احد