سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 474

وقتی می بینیم عدم ترک الصلاه جز با وجود صلاه تحقّق پیدا نمی کند کانّ وجود صلاه را داخل در دائرۀ متعلّق حرمت می کنیم و لذا می گوییم: نماز باطل است.

ایشان می فرماید: بنا بر قول صاحب فصول(ره) هم همین راه را طی کنید؛ آنجا واجب، ترک الصلاه الموصل بود. یک ترک مقیّدی مأموربه امر غیری و واجب به وجوب غیری بود؛ به مقتضای این که اگر شیء واجب شد، نقیضش حرام است و نقیض هم به معنای امر عدمی است، می گوییم: عدم ترک الصلاه الموصل به مقتضای وجوب ترک الصلاه الموصل«یکون محرما» این عدم ترک الصلاه الموصل که حرام شد، می بینیم این عدم ترک الصلاه الموصل، دو مصداق دارد:

(مصداق غیر دقّی) یک مصداقش عبارت از فعل الصلاه و ترک الازاله است، یک مصداقش هم عبارت از ترک الصلاه و ترک الازاله معا است به همان تقریبی که گذشت؛ که هر کجا یک ترک و عدم، اضافۀ به یک شیء مقیّد بشود، دو مصداق پیدا می کند: یک وقت عدم المقیّد در ضمن عدم القید تحقّق پیدا می کند، یک وقت عدم المقیّد در ضمن عدم ذات مقیّد تحقّق پیدا می کند.

فرق بین کلام صاحب فصول و مشهور از نظر شیخ

مرحوم شیخ می فرماید: تنها فرق بین کلام مشهور و کلام صاحب فصول در همین جهت است که طبق قول مشهور، نقیض واجب که حرام است، یک مصداق دارد اما بنابر قول صاحب فصول، دو مصداق دارد. آیا یک مصداق داشتن و دو مصداق داشتن، ایجاد فرق می کند و موجب این می شود که یک ثمره ای بین القولین ترتّب پیدا بکند که بگوییم: طبق کلام مشهور چون نقیض یک فرد بیشتر ندارد لذا این فرد حرام می شود و باطل می شود، اما طبق کلام صاحب فصول چون نقیض دو مصداق دارد و دو فرد دارد، نمی توانیم بگوییم: این دو فرد حرام است؟ شیخ می فرماید: چرا نمی توانید بگویید؟ اینجا هم بگویید: دو فرد حرام است: یک فردش این است که نماز بخواند و ازاله نکند «ارتکب محرّما.» یک فرد این است که نه ازاله کند و نه نماز بخواند باز هم«ارتکب محرّما» پس اینجا دو صورت و دو راه برای ارتکاب محرم وجود دارد. اما بنابر مشهور تنها یک راه برای ارتکاب محرّم هست و آن این است که نه نماز بخواند و نه ازاله کند. اما اگر صلاه را ترک بکند ولو این که ازاله هم نکند این شخص«لم یرتکب محرّما» اما اگر نماز خواند و ازاله نکرد، نقیض الواجب تحقّق پیدا کرده و ارتکب محرّما. پس فرق بین کلام مشهور و کلام صاحب فصول تنها در این جهت است که بنا بر کلام مشهور، یک راه برای ارتکاب محرّم هست اما بنا بر کلام صاحب فصول، دو راه برای ارتکاب محرّم هست و این یک راه و دو راه نمی تواند فارق بین قولین بشود.

اگر اینجا بخواهید با دقت تمام پیش بروید طبق هر دو قول، نماز صحیح است حتی بنا بر قول