سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 480

اجتماع و عدم امکان ارتفاع قرار بدهیم که مثالش را در همین بحث بحث عرض می کنیم ان شاء الله.

این سه احتمال در باب نقیض.

بیان سه احتمال در حرمت نقیض شیء

در رابطۀ با آن مسألۀ دوم که اگر شیئی واجب شد، آیا نقیضش حرام است یا نه؟ آنجا هم سه احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که به کلّی این معنا را انکار بکنیم و واقعیت مسأله هم همین است که اگر شیئی واجب شد، معنا ندارد که نقیضش حرام باشد، برای این که لازمۀ این بیان این است که هرجا یک تکلیف وجوبی داشته باشیم حتما باید یک تکلیف تحریمی هم وجود داشته باشد. وقتی که می گوییم: «اقامه الصلاه واجبه» طبق این بیان باید بگوییم: ترک الاقامه هم حرام. پس بالاضافه الی الاقامه، یک تکلیف وجوبی متعلّق به فعل اقامه است و یک تکلیف تحریمی متعلّق به ترک اقامه است. نتیجه این می شود که اگر کسی اقامه الصلاه را ترک کرد هم مخالفت با یک تکلیف وجوبی کرده و هم مخالفت با یک تکلیف تحریمی کرده و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت دارد و دو عصیان محقق است. آیا می توانیم این معنا را ملتزم شویم؟

اگر وجوب هر شیء مستلزم حرمت نقیض باشد پس هر جا که وجوبی تحقّق دارد«اجتمع حکمان احدهما وجوبی متعلّق بالفعل و الآخر تحریمی متعلّق بالترک» و با قطع نظر از لغویت این معنا، وقتی که وجوب متعلّق به فعل می شود، دیگر تعلّق تحریم به ترک، یک امر لغوی است«لا یترتب علیه اثر» اگر جنبۀ لغویت را هم صرف نظر کنیم، یلزم که در مورد هر حکم وجوبی، دو حکم الزامی تحقّق داشته باشد، دو مخالفت و دو استحقاق عقوبت مطرح باشد و همینطور عکس این مسأله؛ اگر یک شیئی حرام شد، معنایش این نیست که نقیض این شیء وجوب دارد که در مسألۀ شرب خمر بگوییم: دو حکم وجود دارد: «احدهما حکم تحریمی متعلّق بفعل شرب الخمر و الآخر حکم وجوبی متعلّق بترک شرب الخمر» که نتیجه این بشود که اگر کسی شرب خمر کرد نعوذ بالله، «خالف حکمین و استحق عقوبتین» برای این که هم تکلیف تحریمی را مخالفت کرده و هم تکلیف وجوبی را مخالفت کرده است.

پس طبق همین مسأله، این ثمره ای که بین قول صاحب فصول(ره) و مشهور ذکر شده مبنایش به کلی باطل است. این ثمره مبتنی بر دو رکن است که هر دو رکنش محل اشکال است مخصوصا این رکن دوم. یک رکن همان بود که ذکر کردیم که باید عدم احد الضدّین مقدمیّت داشته باشد برای فعل ضدّ دیگر و الاّ اگر مسألۀ مقدمیّت مطرح نباشد، دیگر مسألۀ ازاله و صلاه به بحث مقدمۀ واجب ارتباطی پیدا نمی کند بلکه بحثش در امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص مطرح است. اما اگر