سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 5

متقدّم ذاتا» بر روز آینده، قیام زیدی هم که ظرفیت زمانی اش عبارت از هذا الیوم است، تقدّم بر قیام عمرو دارد که فردا قیام عمرو تحقق پیدا می کند. منتها مسأله در زمان اصالت دارد، اما در زمانی به عنوان تبع و بالعرض مطرح است.

یک فرق دیگر هم دارد که در حل اشکال در شرعیّات نقش مهم دارد. در باب زمان به لحاظ اینکه آینده یعنی فردا مقطوع الوجود و قطعی التحقق است دیگر هیچ گونه حالت انتظاری در کار نیست، همین الان می گوییم: «هذا الیوم متقدّم ذاتا» بر فردا، برای اینکه فردا، یک وجود قطعی مسلّم در آینده دارد. اما اگر این مسأله را روی زمانیات خواستیم پیاده کنیم، قیام زید را با قیام عمرو در فردا مقایسه کنیم، قیام عمرو در فردا که یک مسألۀ حتمی الوجود نیست، ممکن است قیام از عمرو فردا تحقق پیدا کند، ممکن است فردا قیام از عمرو تحقق پیدا نکند. مثل زمان نیست که مسأله حتمیت و قطعیت داشته باشد. این فرق این اقتضاء را دارد، وقتی که می خواهیم بگوییم که قیام زید در امروز تقدّم ذاتی ولو به تبع زمان بر قیام عمرو در فردا دارد، این را نمی توانیم الان به ضرس قاطع بگوییم، باید منتظر فردا بشویم، ببینیم فردا قیام عمرو تحقق پیدا می کند یا نه؟ اگر فردا قیام عمرو تحقق پیدا کرد، کشف می کنیم که قیام زید امروز به حسب واقع اتصاف به تقدّم ذاتی داشته تبعا للزمان. یا اگر کسی علم غیب داشته و یقین داشته باشد که فردا قیام عمرو تحقق پیدا خواهد کرد، از حالا می تواند بگوید که قیام زید الان تقدّم ذاتی دارد بر قیام عمرو در فردا. پس یک فرق بین زمان و بین زمانی غیر از مسألۀ اصالت و تبعیت و غیر از مسألۀ حقیقت و عرضیت، در این جهت است که در مسألۀ زمان، در تقدّم ذاتی امروز، حالت انتظار وجود ندارد، لازم نیست منتظر بشویم اما در زمانیات چون به حسب نوع، انسان یقین ندارد به تحقق آن زمان در آینده، لذا باید حالت انتظار داشته باشد. اگر قیام عمرو در فردا محقق شد، می فهمیم که قیام زید در امروز در هنگام تحققش، تقدّم ذاتی همراهش بوده، تقدّم ذاتی مقارنش بوده، تقدّم ذاتی در کنارش بوده، یک فرق این چنینی پیش می آید. و این فرق در این مسائلی که در شرع مورد اشکال واقع شده، این نتیجه را می دهد.

عدم فرق بین شرائط وضع و شرائط تکلیف

امام بزرگوار(ره) این راه حلی را که ذکر فرمودند، هم در شرائط مکلّف به که قسم ثالث از آن اقسامی است که مرحوم آخوند ذکر کردند و هم در شرائط وضع که قسم دوم از آن اقسامی است که مرحوم آخوند ذکر کردند، با اینکه این شاید به صورت یک اشکالی باشد بر کلام امام که در شرائط وضع نمی بایست این حرفها را پیش بیاوریم، شرائط وضع با شرائط تکلیف هیچ فرقی نمی کند، همانطوری که تکلیف یک امر اعتباری است و شما آن قاعدۀ عقلیه را از راه اعتباری بودن تکالیف