سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 502

رابطۀ با منجزیّت به آن متعلق بشود.

لذا کلام مرحوم آخوند(ره) و همینطور کلام محشی و محقق بزرگوار مرحوم محقق اصفهانی(ره) هیچ کدام نتوانست ثابت کند که این تقسیم به اصالت و تبعیت، مربوط به مقام ثبوت و مقام واقع باشد، بلکه مسأله برمی گردد به همان مطلبی که صاحب فصول ذکر کردند که تقسیم را به لحاظ مقام دلالت و مقام اثبات می دانستند و می فرمودند: «الاصلی ما فهم وجوبه بخطاب مستقل» و مقصود ایشان از خطاب، عبارت از دلیل لفظی نبود، بلکه مطلق دلیل بود، «سواء کان لفظیا ام غیر لفظی»، ظاهر این است که مطلب ایشان صحیح است و تقسیم را باید به لحاظ مقام اثبات قرار بدهیم و همانطوری که خود مرحوم آخوند اعتراف کردند، اگر تقسیم به لحاظ مقام اثبات باشد، واجب اصلی هم می تواند نفسی باشد و هم غیری و واجب تبعی هم می تواند نفسی باشد و غیری باشد؛ یعنی آن ضابطۀ کلی تقسیم هم پیاده می شود و هیچ اشکالی از آن نظر هم متوجه نیست.

جریان اصل عملی در شک بین واجب اصلی و تبعی

مرحوم آخوند در ذیل این بحث که دیگر آخرین بحث در باب تقسیمات واجب و در حقیقت بحثهای مقدمی مقدمۀ واجب است، این بحث را عنوان کرده اند که اگر در یک موردی که وجوب یک واجبی، مسلّم باشد، لکن شک داشته باشیم که آیا واجب اصلی است یا واجب تبعی و دلیلی قائم نشده باشد بر اصالت و تبعیت و از طرف دیگر فرض کنید اثری مترتب باشد بر اصالت و تبعیت، مثل این که کسی فرضا نذر کرده باشد که یک واجب اصلی را انجام بدهد، آیا اگر در مورد یک واجبی، شک در اصلی بودن و تبعی بودن داشته باشیم، یک اصل عملی داریم که یکی از این دو را مشخص بکند؟

مرحوم آخوند می فرمایند: از راه استصحاب می توانیم تبعی بودن واجب را ثابت کنیم، استصحاب، اقتضا می کند تبعی بودن واجب را برای این که واجب تبعی، دارای یک مفهوم و معنای عدمی است و این معنای عدمی حالت سابقۀ متیقنه دارد. همیشه مسائل عدمیه تا احراز وجود در آنها نشود، حالت سابقۀ عدمی آنها را، با استصحاب می توانیم ابقا کنیم و می توانیم در آن قضیۀ متیقنۀ عدمیه به مقتضای«لا تنقض الیقین بالشک»، حکم به بقا کنیم. ایشان می فرماید: چون که واجب تبعی معنایش این است؛ یعنی واجبی که«لم یتعلق به اراده مستقله»، در مقابل واجب اصلی که«ما تعلقت به اراده مستقله»، واجب تبعی«ما لم یتعلق به اراده مستقله» است، لذا اگر وجوب این واجب را احراز کردیم، لکن ندانیم که«هل تعلقت به اراده مستقله ام لم یتعلق به اراده مستقله» عدم تعلق ارادۀ مستقله، یک حالت سابقۀ عدمیه دارد، مثل تمام مسائل حادثه، یک حالت سابقۀ عدمیه دارد، لذا عدم