سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 504

استصحاب عدم ترشح را جاری کنید، اگر می دانید که این متعلق اراده هست، لکن نمی دانید که اراده اش معلول ارادۀ غیر هست یا نه؟ استصحاب عدم معلولیت را جاری کنید. اگر می دانید که این متعلق اراده است، لکن نمی دانید که اراده اش مترتب بر ارادۀ غیر هست یا نه؟ استصحاب عدم ترتب را جاری بکنید. پس به همان بیان که استصحاب در امر عدمی جریان پیدا می کند، چون قوام واجب تبعی به یک عنوان وجودی است، اما در واجب اصلی عنوانش، عنوان عدمی است، ایشان می فرماید:

ما به کمک استصحاب، عنوان واجب اصلی را ثابت می کنیم، می گوییم: «هذا الشیء لم تکن ارادته مترشحه من الغیر، فالآن کما کان، هذا الشیء لم تکن ارادته معلوله لاراده الغیر، فالآن کما کان» و معنایش این است که«هذا واجب اصلی»، پس همان استصحابی را که استادشان به نفع واجب تبعی از آن استفاده می کنند، ایشان به نفع واجب اصلی از آن استصحاب استفاده می کنند.

عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مقام

لکن به نظر می رسد که اصلا استصحاب جریان پیدا نمی کند، که یک کسی این استصحاب را به جانب واجب اصلی بکشد و دیگری به جانب واجب تبعی سوق بدهد. اصلا این استصحاب جاری نیست برای همان اختلاف مبنایی که با مرحوم آخوند در مسألۀ استصحاب عدم قرشیت مرئه داریم.

مرحوم آخوند و جمع دیگری استصحاب عدم قرشیت مرئه را جاری می کنند، می گویند: چه فرق می کند، ما یک قضیۀ سالبه داریم آن هم سالبۀ محصله که سالبۀ محصله هم با انتفاء موضوع صادق است، هم با انتفاء محمول صادق است، وقتی که می گوییم: «زید لیس بقائم»، هم می سازد با این که زیدی باشد و اتصاف به قیام نداشته باشد و هم می سازد با این که زیدی نباشد تا اتصاف به قیام داشته باشد و در استصحاب عدم قرشیت مرئه، می گویند: مرئه، آن زمانی که نبود و حتی نطفه اش هم منعقد نشده بود، این قضیۀ سالبۀ محصله با انتفاء موضوع صادق بود، اما حالا که مرئه متولد شد و شک دارید که«إنّها قرشیه ام غیر قرشیه»، همان قضیۀ سالبۀ محصلۀ متیقنه را استصحاب می کنیم و نتیجه می گیریم عدم قرشیت مرئه را.

آنجا گفتیم که استصحاب به نظر ما جاری نیست، برای این که در استصحاب باید قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه وحدت داشته باشد، اگر بین القضیتین مغایرت باشد«لا تنقض الیقین بالشک» نمی تواند جریان پیدا کند. اینجا قضیۀ سالبۀ متیقنه با قضیۀ سالبۀ مشکوکه باهم فرق می کنند. آن قضیۀ سالبۀ متیقنه، قضیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع بود، اما این قضیۀ سالبۀ مشکوکه، قضیۀ سالبۀ با وجود موضوع و با حفظ موضوع است و صرف این که هر دو را می گوییم: قضیۀ سالبۀ محصله، این کفایت نمی کند در این که قضیۀ متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشد. قضیۀ متیقنه این است،