سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 513

حکم کلی آن را منطبق کنید، این دیگر مسألۀ فقهیه نیست.

اگر شارع مثلا فرمود: قتل النفس چون گناه کبیره است، گناه کبیره موجب تحقق فسق است و قتل النفس هم گناه کبیره است، شارع همین دو را بیان می کند، اما این زیدی که در خارج قتل نفس کرده، به دنبال قتل نفس، از عدالت ساقط شده و خارج شده، دیگر تطبیق به شارع ارتباطی ندارد. این یک حکم عقل است و مسأله ای است که عقل بیان می کند و می گوید: «اذا قتل زید نفسا محترمه یخرج بذلک عن العداله» خروج زید از عدالت، به شارع مربوط نیست. شارع حکم کلی را بیان می کند، می گوید ارتکاب کبیره با عدالت منافات دارد و می گوید قتل نفس گناهان کبیره است، همین مقدار.

در ما نحن فیه هم اصرار بر صغیره، حکم کبیره بر آن بار می شود، این را هم شارع می گوید. حالا اصرار را هرطور معنا کنید، آیا معنایش این است که انسان دو گناه صغیره مرتکب بشود؟ اصرار معنایش این است که انسان یک گناه صغیره مرتکب بشود و عزم بر اتیان گناه صغیرۀ دوم را داشته باشد یا این که بالاتر؛ اصرار معنایش این است که انسان گناه صغیره را انجام بدهد و توبه نکند؟ از آن ارتکاب گناه صغیره، به ضمیمۀ عدم توبه، اصرار بر گناه صغیره شناخته می شود. اصرار به هر معنایی که باشد بالاخره آن که وظیفۀ شارع است این است که بگوید: اصرار بر صغیره، حکم کبیره بر آن بار می شود، با عدالت منافات دارد و مزیل عدالت است اما این معنا که اگر کسی دو مقدمه را ترک کرد و ما فرض کردیم که این دو مقدمه، وجوب شرعی دارد، با ترک دو مقدمه«یخرج من العداله» این«لیس حکما شرعیا کلیا، بل هو حکم العقل» عقل است که این معنا را حکم می کند.

بله؛ ما اصل وجوب مقدمه را ثمرۀ نزاع قرار دادیم و گفتیم: بیخود این طرف و آن طرف دنبال ثمره می گردند. وقتی که قائل به ملازمه شدیم، در فقه هر کجا به یک مقدمۀ واجبی برخورد می کنیم، از راه ملازمۀ عقلیه، وجوب آن مقدمه را به صورت یک حکم کلی الهی کشف می کنیم، همانطوری که گفتیم وقتی که مجتهد وارد بحث وضو می شود در رساله می نویسد: «الوضوء واجب شرعا» این حکم فقهی است، حکم کلی الهی است و ثمرۀ نزاع در باب مقدمۀ واجب است. اما اگر ما این جهت را کنار گذاشتیم و گفتیم: وجوب مقدمه در جای خودش، اصرار بر گناه کبیره هم موجب فسق است در جای خودش، آیا یک مطلب سومی اینجا وجود دارد که ارتباط به شارع داشته باشد و به عنوان یک حکم فقهی مطرح بشود و آن این است که«ترک المقدمتین موجب لتحقق الفسق؟» این دیگر به شارع ارتباطی ندارد، این تطبیقی است که عقل در رابطۀ با دو حکم شارع دارد: یک حکم وجوب المقدمه شرعا، یک حکم هم«کون الاصرار موجبا لزوال العداله و لتحقق الفسق» اما مطلب سومی غیر از این دو مطلب نداریم که به شارع مربوط باشد، که آن را بخواهیم ثمرۀ نزاع در باب مقدمۀ واجب قرار دهیم؛ پس در حقیقت این هم نمی تواند ثمره باشد.