سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 514

حرمت اخذ اجرت بر واجب

در مسألۀ حرمت اخذ اجرت بر واجب که این قائل این طور می گوید: اگر مقدمه الواجب، واجب شد می فهمیم که اخذ اجرت در مقابل مقدمۀ واجب هم حرام است«لانها واجبه ایضا و اخذ الاجره علی الواجب غیر جائز» می گوییم: درست است اما اینجا هم سه مطلب شرعی نداریم، دو مطلب داریم که به شارع ارتباط دارد: یک مطلب این که شارع بگوید: «اخذ الاجره علی الواجب حرام» این یک حکم فقهی است، یک مسأله ای است که در فقه باید از آن صحبت شود که«اخذ الاجره علی الواجب یکون حراما» مطلب دیگر وجوب مقدمه است که این را خودمان ثمرۀ نزاع قرار دادیم اما غیر از این دو، یک تلفیقی اینجا وجود داشته باشد و آن تلفیق این است که«اذا کانت المقدمه واجبه فاخذ الاجره علی المقدمه حرام» این دیگر به شارع مربوط نیست. این تطبیقی است که عقل می کند و بیان مصداقی است که ارتباط به عقل دارد. به عبارت روشن تر: شارع نمی گوید: «اخذ الاجره علی المقدمه، حرام» آن که شارع فرموده: «اخذ الاجره علی الواجب حرام» است. در بحث مقدمۀ واجب هم شما از راه ملازمه عقلیه وجوب شرعی مقدمه را استفاده کردید. آن که به شارع ارتباط دارد همین دو مطلب است: «وجوب المقدمه شرعا و اخذ الاجره علی الواجب حرام» اما تلفیق این دو و تطبیق این دو، این دیگر یک مسألۀ عقلی است و عقل چنین حکمی می کند لذا با کلمۀ«فاء» و در تعبیر فارسی با کلمۀ«پس» عقل این معنا را ذکر می کند و می گوید: حالا که اخذ اجرت بر واجب حرام شد و حالا که وجوب مقدمۀ واجب را از راه ملازمۀ عقلیه کشف کردیم پس اخذ اجرت بر مقدمه حرام است. این نتیجه ای است که عقل می گیرد در مقام تطبیق و در مقام ملاحظۀ دو حکم شارع؛ اما خود شارع بما انه شارع اینجا سه حکم ندارد: یکی«اخذ الاجره علی الواجب حرام»، یکی«المقدمه واجبه» یکی هم«اخذ الاجره علی المقدمه حرام» به عنوان یک حکم شرعی کلی سوم این دیگر در اینجا مطرح نیست که بخواهیم برای شارع در اینجا سه حکم تصور کنیم و قائل شویم.

در نتیجه؛ این مقدمات سه گانه یعنی ثمرات سه گانه هیچ کدامش صحیح نیست و جوابهای دیگری هم مرحوم آخوند داده اند که نیازی به آن جوابها ملاحظه نمی شود. عمده این است که اینها ثمرۀ نزاع نیستند و ثمرۀ نزاع همان مطلب روشنی است که فقیه در هر مقدمۀ واجبی می تواند فتوا بدهد به وجوب آن مقدمه و در رسالۀ خودش بنویسد.

شبهۀ عدم وجود ثمره در بحث مقدمۀ واجب

لکن شبهه ای در اینجا هست که در بعضی از اذهان هم وجود دارد و آن این که قبول کردیم که فقیه