سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 528

ابدی است. شما که حکم می کنید به این که عقل حاکم به امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین است، آیا این حکم عقل، یک حکم حادثی است؟ یعنی یک زمانی عقل چنین حکمی نداشته و بعدا حکم به امتناع اجتماع نقیضین حادث شده است؟ تا اگر یک کسی بگوید: من تردید دارم که عقل حکم به امتناع می کند یا نمی کند، همان استصحاب عدم حدوث حادث را جاری کند؟ آیا می شود کسی یک چنین حرفی بزند یا این که واقعیت مسأله این است که امتناع اجتماع نقیضین، یک حکمی است که من الازل ثابت بوده و الی الابد هم قطعا ثابت است. در مسألۀ ملازمه هم همینطور است.

ملازمه، یک چیزی نیست که با وجوب صلاه حادث شده باشد بلکه ملازمه، یک امر ازلی است.

آن کسی که عقلش درک می کند که بین وجوب یک شیء و بین وجوب مقدمه، ملازمه تحقّق دارد، ملازمه که بر این توقّف ندارد که طرفینش بالفعل محقّق باشد، بلکه به صورت قضیۀ تعلیقیه است.

می گوید: «اذا وجب الشیء» این وجوب، ملازم با وجوب مقدمه اش است. چه موقع عقل حاکم به این معناست؟ قائل به ملازمه می گوید: «من الازل». اینطور نیست که یک ده سال، صد سالی عقل حکم به ملازمه نداشته، بعد قائل به ملازمه می گوید که این حکم حادث شده و منکر ملازمه هم می گوید: حادث نشده و من و شما هم شک در حدوث و عدم حدوثش بکنیم و در نتیجه، استصحاب عدم حدوث را جاری بکنیم.

پس در نتیجه؛ اگر ما بخواهیم مجرای اصل و مورد استصحاب را نفس همان چیزی که محل نزاع و محط بحث است، قرار بدهیم، ما چنین اصلی نداریم، چنین استصحابی نداریم حتی استصحاب وجود هم نداریم، نه استصحاب وجود نه استصحاب عدم. اگر ملازمه بوده، از اول بوده و الی آخر هم هست و اگر ملازمه نبوده، از اول نبوده و تا آخر هم نیست. ما چه چیز را استصحاب بکنیم؟ حالت سابقۀ متیقنۀ ما چیست که به کمک استصحاب آن حالت را ابقا بکنیم؟ لذا در اصل مسأله، هیچ اصلی جاری نمی شود.

امکان جریان استصحاب در نتیجۀ نزاع

اما در نتیجه المسأله، همان که ما آن را ثمرۀ نزاع در مسألۀ اصولیه قرار دادیم و گفتیم: نتیجه اش در باب وضو ظاهر می شود، در باب ستر عورت ظاهر می شود، در باب وجوب تهیۀ مقدمات حج در باب حج ظاهر می شود و همین طور در مختلف ابواب فقه، آنجایی که یک واجبی داشته باشیم و این واجب دارای مقدمه یا مقدماتی باشد، مجتهد در رابطۀ با آنها طبق قول به ملازمه در رساله اش وجوب را می نویسد و طبق قول به عدم ملازمه، دیگر نمی تواند وجوب را بنویسد. حالا ما در این رابطه شک داریم، ما استصحاب عدم داریم، به این کیفیت که می گوییم: احکام شرعیه غیر از احکام