سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 532

گفتیم که در این استصحاب اشکالاتی هست که ببینیم این اشکالات قابل جواب هست یا نه؟

اولین اشکال این است که اگر مقدمه وجوب هم داشته باشد، در عین این که وجوبش هم وجوب شرعی است چون در بحث مقدمه گفتیم: طرفین ملازمه عبارت از دو حکم شرعی است«نفس الملازمه عقلیه اما طرفا الملازمه» عبارت از دو حکم شرعی است، مستشکل می گوید: قبول داریم مقدمه لو کانت ملازمه محقّق باشد، اولا وجوب دارد و ثانیا وجوبش هم وجوب شرعی است اما اشکال این است که در عین این که این وجوب، «شرعی لیس بمجعول للشارع»، در عین این که اضافۀ به شارع دارد و عنوان شرعی صفت برای وجوب است، اما این وجوب را آیا خود شارع جعل کرده است یا این که ملازمۀ قهری بین الوجوبین این وجوب را به وجود آورده است؟ یعنی در حقیقت فرضا اگر شارع هم بخواهد بگوید: من ذی المقدمه را واجب می کنم نه مقدمه را، شارع نمی تواند طبق ملازمه چنین حکمی بکند.

قهرا وقتی که ذی المقدمه وجوب پیدا کرد، مقدمه هم یک وجوب شرعی قطعی پیدا می کند و چون مسأله عبارت از وجوب شرعی قطعی است لذا شرعی بودن وجوب درست است، اما مجعول بودنش للشارع، غیرصحیح است. هم وجوب شرعی است و هم«لا یکون مجعولا للشارع» برای این که معنای این که یک چیزی مجعول شارع باشد، این است که شارع بتواند آن را اثبات و یا نفی کند. شما که می گویید: «أَقِیمُوا الصَّلاهَ» مجعول شرعی است برای این که شارع می تواند هم حکم کند به وجوب اقامه الصلاه و هم حکم نکند به وجوب اقامه الصلاه، لذا«وجوب اقامه الصلاه مجعول شرعی» اما در باب مقدمه بنابر ملازمه، چنین مسأله ای وجود ندارد به همان کیفیتی که ذکر کردیم.

شارع نمی تواند بگوید: «اوجبت الصلاه اما المقدمه لا تکون واجبه» این با ملازمۀ عقلیه منافات دارد.

پس در حقیقت، ایجاب مقدمه یک امر قهری و امری است که«مما لا بد منه» است و اگر مسأله به صورت قهری و«لا بد منه» درآمد، دیگر نمی توانیم اسمش را مجعول شرعی بگذاریم. اینجا مجعول شرعی صدق نمی کند و از آن طرف؛ اثر مجعول شرعی هم که ندارد پس چگونه بتوانیم استصحاب عدم وجوب وضو را به عنوان ثمرۀ مسألۀ اصولیه جاری کنیم؟

توسعه در معنای مجعول شرعی

جواب این اشکال این است که باید معنای مجعول شرعی را بفهمیم. ببینیم که آیا مقصود از مجعول شرعی عبارت از خصوص آن چیزهایی است که بالذات مجعول شرعی است، مستقیما و بلاواسطه مجعول شرعی است یا مجعول شرعی، یک دائرۀ وسیعی دارد هم مجعول بالذات را شامل می شود و هم مجعول بالتبع را شامل می شود؟