سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 533

یک سری اموری داریم که شارع آنها را بالذات جعل نکرده است اما بالتبع مجعول شرعی است، نظیرش را مرحوم آخوند(ره) در باب استصحاب، آن جایی که بحث از احکام وضعیه می کند، ذکر کرده می فرماید: یک نوع از احکام وضعیه عبارت از آن احکام وضعیه ای است که جعل بالتبع به آنها تعلّق گرفته است مثل مسألۀ جزئیت للمأمور به. این که شما می گویید: رکوع«جزء للصلاه المأمور به» جزئیت، یک حکم وضعی است و حکم وضعی شرعی است اما جعلی که شارع در رابطۀ با این جزئیت دارد به چه صورت است؟ شارع که نگفته است: «جعلت الرکوع جزء للصلاه المأمور بها، جعلت السجود جزء للصلاه المأمور بها». شارع صلاتی که یک مرکّب اعتباری است و مجموعه ای است از ده چیز، این مجموعۀ مرکّب را مأموربه و متعلّق امر قرار داده است. پس در حقیقت، جعل شرعی بالذات به ایجاب مجموعه مرکّب متعلّق شده است لکن در عین حال، بعد از آنکه یک مرکّبی مأموربه واقع شد، اجزاء این مرکّب به جزئیت للمرکّب المأمور به اتصاف پیدا می کنند و این جزئیت را هم شارع جعل و اعتبار کرده است. اما جعل متعلّق به جزئیت، جعل بالذات و جعل بلاواسطه نیست بلکه جعل بالتبع خواهد بود.

پس در حقیقت، در مجعولات شرعیه با دو قسم مجعول شرعی برخورد می کنیم: یک مجعول شرعی بالذات و یک مجعول شرعی بالتبع و آن چه در جریان استصحاب اعتبار دارد، مطلق مجعولیت است. نگفته اند که«یعتبر فی المستصحب ان یکون مجعولا شرعیا بالذات» بلکه مطلق مجعول شرعی در جریان استصحاب کافی است. لذا اگر در جزئیت سوره برای نماز شک کردید می توانید استصحاب عدم جزئیت سوره را جاری کنید. کسی نمی تواند اشکال کند که جزئیت، مجعول شرعی نیست برای این که جواب می دهیم که جزئیت، مجعول بالذات نیست، اما چون مجعول بالتبع است لذا استصحاب عدم جزئیت سورۀ مشکوکه الجزئیه می تواند جریان پیدا کند.

پس آن چه در جریان استصحاب شرط است یک چنین معنایی است.

حالا که این طور شد در ما نحن فیه هم اگر قائل به ملازمه شدیم، وجوب مقدمه مجعول شرعی بالذات شارع نیست، اما مجعول شرعی بالتبع هست برای این که اگر شارع ذی المقدمه را واجب نکند، اگر جعل شرعی به وجوب ذی المقدمه تعلّق نگیرد، تبعا مقدمه هم اتصاف به وجوب پیدا نمی کند. پس همان طوری که وجوب صلاه را مجعول شرعی می دانیم، وجوب وضو هم مجعول شرعی است. منتها وجوب الصلاه، مجعول شرعی بالذات است اما وجوب وضو، مجعول شرعی بالتبع است. وقتی این طور شد«اذا شککنا فی الملازمه و فی انّ الوضوء واجب ام لا؟» همان طوری که استصحاب عدم جزئیت سورۀ مشکوکه الجزئیه جریان پیدا می کرد، همان طور هم استصحاب عدم وجوب وضو جریان پیدا می کند و آن شرطی که در جریان استصحاب معتبر است، اینجا تحقّق