سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 534

دارد برای این که مقصود از مجعولیت، مجعولیت بالذات فقط نیست، بلکه هم مجعول بالذات و هم مجعول بالتبع را شامل می شود. لذا این اشکال به جریان استصحاب به هیچ وجه وارد نیست.

عدم جریان استصحاب بواسطه عدم ثمره عملی بحث ملازمه

اشکال دیگری که به جریان استصحاب شده است، جنبۀ مبنایی دارد. این اشکال مبتنی بر این است که آیا برای مسألۀ وجوب مقدمه یک ثمرۀ عملی - نه ثمرۀ نزاع در مسألۀ اصولیه - داریم یا نه؟ اگر کسی قائل شد به این که یک ثمرۀ عملی و نتیجه ای که در مقام عمل ظاهر شود و به تعبیری که ذکر می کردیم: نتیجۀ بالواسطۀ مسألۀ اصولیه ندارد، اگر فرض کنیم که نتیجۀ عملیه ندارد، این اشکال وارد می شود که برای چه می خواهید استصحاب را جاری کنید؟ استصحاب عدم وجوب مقدمه برای چه هدف و چه غرضی می خواهد جریان پیدا کند؟ اصول عملیه باید در مقام عمل، نتیجه داشته باشد. چرا از اصول عملیه به اصول عملیه تعبیر می کنید؟ این کلمۀ عمل و عملیه در کنار اصل و اصول، از کجا آمده است؟ چرا می گویید: برائت اصل عملی است و چرا می گویید: استصحاب اصل عملی است و چرا می گویید: اصاله الاشتغال، اصل عملی است؟ برای این که نتایج اینها در مقام عمل ظاهر می شود. وقتی که می گویید: قاعدۀ طهارت، یک اصل عملی است«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». چقدر بر این قاعدۀ طهارت در مقام عمل، اثر بار می شود. انسان در لباسش شک دارد«فی انّه طاهر ام لا؟» با اجرای قاعدۀ طهارت می تواند با این لباس وارد نماز شود. یک غذایی را شک دارد «فی انّه طاهر ام لا؟» با اجرای قاعدۀ طهارت، خوردن این غذا حلال می شود«لانّه اکل طعام غیر نجس» و همین طور اصاله الحلیه را که به عنوان یک اصل عملی مطرح می کنید ببینید در مقام عمل چقدر آثار بر آن ترتّب پیدا می کند. هرچیزی را که انسان شک در حلیّت و حرمتش داشته باشد، قاعدۀ حلیّت می گوید: «هو لک حلال». حلال که شد، اکلش و شربش و استفاده اش محکوم به حلیّت است. در باب برائت و استصحاب هم همین طور است. باید یک نتیجۀ عملی بر استصحاب ترتّب پیدا کند که شما برای تحقّق آن ثمرۀ عملیه و ترتیب اثر عملی، استصحاب را جاری کنید و الا اگر یک استصحابی جاری کنید که در مقام عمل، هیچ نتیجه ای بر آن ترتّب پیدا نکند، از ادلۀ استصحاب حجیّت چنین استصحابی استفاده نمی شود و چنین استصحابی را به عنوان یک اصل عملی نمی توانیم تلقّی کنیم. مستشکل بگوید: طبق مبنای این که وجوب مقدمه هیچ گونه اثری در مقام عمل ندارد و هیچ فرقی نمی کند که مقدمه واجب باشد یا تنها لابدّیّت عقلیه داشته باشد، در مقام عمل، اثر عملی بر این دو مطلب ترتّب پیدا نمی کند. اگر این را قائل شدیم، چگونه استصحاب عدم وجوب وضو را جاری می کنید؟ «ما الذی یترتّب علی هذا الاستصحاب من الاثر فی حال العمل؟»