سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 542

ظاهر این است که این اشکال قابل جواب است و البته این جواب، به ما ارتباطی ندارد، این جواب را مرحوم آقای بروجردی(ره) به یک مناسبتی در تقریرات بحثشان ذکر کرده اند، که در حقیقت توجیه کلام مرحوم محقق خراسانی است و جواب از این اشکالی است که به نظر مبارک امام رسیده و ما هم ابتداء تسلیم این نظر هستیم.

مجرای اصول: صورت شک در حکم واقعی و عدم فعلیت آن

باید به یک مقدمه ای توجه داشته باشیم که اصول عملیه و منها الاستصحاب، در مواردی جریان پیدا می کند، که شما نسبت به حکم واقعی شاک هستید، نمی دانید حکم واقعی چیست؟ اما اگر از شما سؤال کنند، که این حکم واقعی که نسبت به آن شاک هستید، آیا در مرحلۀ فعلیت این حکم واقعی هم تردید دارید یا این که قاطع هستید به اینکه فعلیت ندارد؟ در عین این که شاک در حکم واقعی هستید، شک می کنید که مثلا«شرب التتن حلال ام حرام؟» این را باید از نظر حرمت واقعیه روشن کنید. اگر شک دارید، نمی دانید حرمت واقعیه هست یا نه؟ و طبق همین شک هم هست که برای شما اصاله الحلیه و قاعده حلیه جریان پیدا می کند. اما اگر همین جایی که شک در حرمت واقعیه دارید، از شما سؤال کنند، که آیا اگر آن حکم واقعی، وجود داشته باشد، برای شما فعلیت دارد یا شک در فعلیتش دارید یا قاطع به عدم فعلیتش هستید؟ اصاله الحلیه می گوید که حکم واقعی مشکوک است، لکن علی تقدیر التحقق، قطعا فعلیت ندارد. پس شک شما، در حقیقت به یک حکم انشایی واقعی متعلق است، اما نسبت به مرحلۀ فعلیت، شما به عدم الفعلیه قاطع هستید، یعنی اگر به حسب واقع، حکم حرمت باشد، یقینا بر شما فعلیت ندارد، نه اینکه شک دارید در اینکه فعلیت دارد، یا ندارد؟ پس اصل عملی در آنجایی جریان پیدا می کند، که ضمن اینکه حکم واقعی مشکوک است، فعلیت آن حکم واقعی مقطوع العدم است.

اما اگر شما یک جایی را پیدا کردید، که حکم واقعی مشکوک است، لکن فعلیت آن حکم واقعی، «و لو فی بعض التقادیر» مقطوع العدم نباشد، باید«فی جمیع التقادیر» مقطوع العدم باشد. اما اگر جایی را پیدا کردید که«فی بعض التقادیر» مقطوع العدم نیست، اینجا جای جریان اصل عملی نخواهد بود. ما نحن فیه از این قبیل است. مدعی ملازمه اگر دایرۀ ملازمه را محدود به دو واقعیت کند، محدود به دو حکم انشایی کند، شما هیچ مانعی ندارید که استصحاب عدم وجوب به عنوان یک حکم ظاهری را جاری می کنید و یقین هم دارید، که اگر وضو به حسب واقع، وجوب داشته باشد، آن وجوب واقعی به مرحلۀ فعلیت نرسیده، بلکه در مرحلۀ فعلیت، آنچه حاکم و محکّم است، تنها همین حکم ظاهری مقتضای اصل عملی است. لذا اگر دعوای ملازمه، بین الواقعیین باشد، مانع از