سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 568

ضمن حرام باشد برای این که حرام هم جایز الترک بالجواز بالمعنی الاعم است.

می گوییم در عین حال که به نظر می رسد که اگر جواز را بالمعنی الاعم بگیریم، این ملازمه تمام است، لکن نه، باز هم قبول نداریم. چرا؟ برای این که این ملازمه در صورتی درست است که هر فعلی را و هر چیزی را به صورت الزام بگوییم: حتما باید یکی از احکام خمسۀ تکلیفیه را دارا باشد که اگر وجوب کنار رفت، حتما یکی از آن چهارتای دیگر باید پیاده شود. اگر حرمت کنار رفت، حتما یکی از چهار حکم باقی مانده باید پیدا شود، در حالی که ما معتقدیم که بعضی از موارد، اصلا لازم نیست که حکم شرعی به نحو یکی از این احکام خمسۀ تکلیفیه داشته باشد، لازم نیست به بعضی از موارد اصلا شارع، حکم داشته باشد، در بعضی از موارد یک خصوصیت وجود دارد که آن خصوصیت اقتضا می کند که هیچ یک از احکام خمسۀ تکلیفیه در مورد او تحقق ندارد. مثلا در باب متلازمین اگر دو فعل باهم تلازم پیدا کردند، شارع یکی از این دو فعل را واجب کرد. فعل دیگر در چه شرائطی است؟ اینجا گفته شده که فعل دیگر باید یک حکمی که غیر قابل اجتماع با وجوب باشد، نداشته باشد. چه حکمی پس داشته باشد؟ ضرورت ندارد اصلا حکمی داشته باشد.

اتحاد متلازمین در وجوب و حرمت

اگر احد متلازمین را شارع واجب کرد ملازم دیگر«لا یلزم ان یکون له حکم» آن که لازم است این است که اگر شارع بخواهد حکمی برای ملازمه دیگر وضع کند، ملازم دیگر را حرام نکند به طوری که یکی از متلازمین واجب باشد و ملازم دیگر حرام، این امکان ندارد و حتی در کراهت هم بعید نیست که این مسأله توسعه داده شود که اگر شارع یکی از متلازمین را واجب کرد، ملازم دیگری نمی شود مکروه باشد؛ یعنی خود شارع در حقیقت وسیلۀ تحقق این مکروه را دائما ایجاد کرده باشد به این صورت که یک طرفش را واجب کرده، مکلف باید این واجب را انجام بدهد و انجام این واجب ملازم با تحقق مکروه است دائما. این مقدار شرط است.

اما این که اگر احد متلازمین را واجب کرد، حتما باید ملازم دیگرش یک حکمی داشته باشد ولو به صورت اباحه این ضرورت ندارد لازم نیست اصلا ملازم دیگر از نظر شارع حکم داشته باشد، کما فی المقام. در«ما نحن فیه» هم همین طور است، این کسی که منکر ملازمه است و می گوید که مقدمه وجوب شرعی ندارد و بلکه لابدیت عقلیه دارد، نه وجوب شرعی به او می گوییم: بسم الله، وجوب شرعی ندارد؛ پس از نظر شارع مقدمه چه حکمی دارد؟ چه جوابی می دهد؟ می گوید: لازم نیست که مقدمه از نظر شارع حکم داشته باشد، اگر وجوب شرعی نبود، حتما باید یکی از این احکام چهار گانۀ دیگر بر مقدمه بار شده باشد، این حتمیت از کجا آمده است؟ این ضرورت از کجا آمده است؟