سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 575

نمی بینیم؛ چه مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، اگر ترک کند عصیان اصل تکلیف است و استحقاق عقوبت است، اگر وجوب شرعی هم نداشته باشد، چون عقل حکم به لزوم مقدمه می کند، اگر مقدمه را ترک کرد و تکلیف مخالفت شد، اینجا هم عصیان موجب استحقاق عقوبت کاملا تحقق دارد. این مسألۀ وجدانی در این رابطه بود. با این دلیل به چه نحوی برخورد کنیم، بعد از آن که آن دو اصلاحیه را در این دلیل خودمان برای این که خیلی وضع نامطلوبی نداشته باشد، به وجود آوردیم. با توجه به همان دو اصلاحیه حالا با این دلیل چگونه برخورد کنیم؟ آیا شرطیۀ اولی را منع کنیم یا شرطیۀ ثانیه که مردد بین دو شرطیه است، یا این که همه را بپذیریم که خلاف این مسألۀ وجدانی خواهد بود؟

مراد از وجوب شرعی مقدمه و فرق میان نظر مثبتین و منکرین ملازمه

به این نحو با این دلیل برخورد می کنیم که در کلام مرحوم محقق خراسانی(ره) هم اشارۀ به این نوع برخورد با این دلیل شده و آن این است که قبلا معنا کردیم«لو لم تجب المقدمه» گفتیم این تجب، مقصود وجوب شرعی است. آنچه که بین منکرین و مدّعین ملازمه محل نزاع است، همان مسأله وجوب شرعی مقدمه است لذا وقتی که مثبتین ملازمه می خواهند دلیل اقامه کنند، می گویند: حرف ما چه چیزی است؟ وجوب شرعی است. لذا«لو لا تجب» این هیچ تردیدی نیست که مقصود از این وجوب، وجوب شرعی است. لذا ما کلمۀ شرعا را پشت سر این عبارت اضافه می کنیم کأنّ این طوری می گوید: «لو لم تجب المقدمه شرعا لجاز ترکها» جاز را اصلاح کردیم، گفتیم: مقصود از جواز نه جواز بالمعنی الاخص و نه جواز بالمعنی الاعم است بلکه مقصود عدم المنع است.

اگر مقدمه شرعا وجوب نداشته باشد، ترک این مقدمه منعی ندارد؟ ترک مقدمه اشکالی ندارد؟ آیا می خواهید بگویید: شرعا اشکالی ندارد یا شرعا و عقلا هیچ کدام اشکال ندارد؟ کدام یک از اینها؟ دیگر سه احتمال اینجا وجود ندارد. «لو لم تجب المقدمه شرعا» ترک این مقدمه دیگر اشکالی ندارد«فی دائره الشرع» فقط یا«فی دائره الشرع و العقل» هر دو؟ کدام یک از این دو را اراده می کنید و مراد مستدل است؟ اگر مراد مستدل همان مسأله شرعی باشد و بگوید: همان طوری که در مقدم و شرط در قضیۀ شرطیه عنوان شرعیت را ذکر کردیم، در تالی هم همین عنوان شرعی مطرح است، می خواهیم بگوییم که اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد، پس ترک این مقدمه اشکال شرعی ندارد. اگر مرادشان این باشد، این قضیۀ شرطیۀ اولی را می پذیریم و می گوییم: حرف درستی است.

اگر چیزی شرعا وجوب نداشت، دیگر ترک این از نظر شارع اشکالی ندارد، وقتی که شیئی واجب نشد شرعا، دیگر ترکش اشکال شرعی لا محاله نمی تواند داشته باشد، می گوییم این شرطیۀ اولی را می پذیریم.