سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 582

ردّ کلام قائلین به ملازمه مقدمه و ذی المقدمه از نظر عقل و شرع

اما وجدان برخلاف حرف شما هست برای این که آن مولایی که می داند دخول سوق مقدمیت دارد، خودش را ملزم نمی بیند به این که«ادخل السوق» بگوید و اگر«ادخل السوق» نگفت و بر«اشترا اللحم» اکتفاء کرد هیچ کسی به این مولا اعتراض نمی کند که به مولا بگوید: «ایها المولی» جنابعالی بلد نیستید اصلا دستور بدهید بلد نیستید که حدود و شؤون امر و ایجاب را رعایت کنید، قاعدۀ مولویت و قاعدۀ امر اقتضا می کند که انسان در کنار امر متعلق به ذی المقدمه، یک امری هم متعلق به مقدمه کند. آیا وجدانا مسأله این طور است که بین آن مولایی که می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم» و آن مولایی که می داند دخول سوق مقدمه است، لیکن در مقام دستور فقط«اشتر اللحم» می گوید و هیچ امری متوجه به دخول سوق نمی کند. آیا یک کمبودی در امر مولی وجود دارد و یا یک تقدیر و حذفی که حذفش روشن است، تحقق دارد؟ یا این که اگر به مولا مراجعه شد و گفتند:

ایها المولی مگر نمی دانید که نصب سلم مقدمۀ«کون علی السطح» است؟ می گوید: بله می گوییم:

پس چرا او را مأموربه قرار ندادی؟ پس چرا ایجابت را متعلق به مقدمه نکردی؟ در جواب چه می گوید؟ می گوید: چه ضرورتی دارد که من ایجابی را متعلق به مقدمه کنم؟ مقدمه یک لابدیت عقلیه دارد خود عبد می داند که با«کون علی السطح» بدون نصب سلم نمی شود. وقتی خودش در جریان است خودش آشنای به مقدمیّت هست دیگر چه ضرورتی دارد که من او را الزام به انجام مقدمه کنم؟

گاهی از اوقات مقدمیّت برای عبد روشن نیست مثل مقدمات شرعیه، اینجا وظیفۀ شارع است که به هر لسانی خودش می داند، بیان شرطیت کند، اما بعد از بیان شرطیت دیگر هیچ ضرورتی نمی بیند که یک ایجاب هم متعلق به شرط و به أتیان شرط کند؛ آن ایجاب از نظر عقل و وجدان ملاحظه نمی شود. پس اگر مقصود قائل به ملازمۀ بین دو وجوب فعلی این باشد که«یجب علی المولی فی مقام المولویه و فی مقام اصدار الامر»، واجب است که اگر امر به ذی المقدمه کرد در حالی که توجه به مقدمیت مقدمه داشت، لازم است که یک امر هم متوجه به مقدمه کند، وجدان هم این ضرورت را از بین می برد و هم عقل حکم می کند به این که چنین چیزی هیچ گونه ضرورتی ندارد.

بیان احتمال دوم، عینیت امر به ذی المقدمه و مقدمه

این احتمال البته خیلی بعید است، حتی نسبت به احتمال سوم و چهارم هم بعید است و آن این است که کسی این طور بگوید: در حقیقت مقصود ما از ملازمه کأنّ عینیت است؛ یعنی همان امر به