سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 593

جواب از تفصیل اول در بحث مقدمۀ واجب

اولین سؤالی که از این دلیل می شود این است که این بیان شما بر فرضی که تمام و صحیح باشد، چه ارتباطی به تفصیل در باب مقدمۀ واجب دارد؟ بحث مقدمۀ واجب بر محور وجوب غیری دور می زند. آنهایی که قائل به ملازمه هستند برای مقدمه، وجوب غیری قائل هستند وقتی هم که شما قائل به تفصیل می شوید لابد باید این حرف را بزنید که وجوب غیری در بعضی از مقدمات وجود دارد و در بعضی از مقدمات، وجوب غیری تحقق ندارد. نزاع در باب مقدمۀ واجب بر وجوب غیری تمرکز دارد، اما دلیلی را که شما بیان کردید برفرض صحّت و تمامیت، منطبق بر این مدعا نیست، دلیل شما می گوید: وجوب نفسی متعلق به علت تامه است ولو این که در ظاهر دلیل متعلق به معلول است، اما به حسب واقع این حکم که عبارت از وجوب نفسی است، ارتباط به علت تامه دارد و اما در اجزاء علت تامه این خصوصیت وجود ندارد.

لذا اگر واقعیت تفصیل شما را، بخواهیم تبیین کنیم، باید بگوییم این تفصیل به این برمی گردد که المقدمات علی قسمین: یک قسم مقدمه ای داریم که وجوب نفسی ذی المقدمه را از ذی المقدمه بر می دارد و متوجه به خودش می کند و خودش محکوم به وجوب نفسی می شود، اما یک قسم مقدماتی داریم که اینها صلاحیت ندارند که وجوب نفسی را از ذی المقدمه بردارند و خودشان را به جای ذی المقدمه بنشانند و محکوم به وجوب نفسی کنند، این به مسألۀ مقدمۀ واجب که تمام نزاعش در رابطۀ با وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب غیری مقدمه است، ارتباطی ندارد. و علاوه، این دلیل هم فی نفسه باطل است.

برای این که شما می گویید: آنجایی که پای علت تامه و معلول مطرح است، قدرت به معلول متعلق نمی شود. سوال می کنیم مقصود شما از تعلق قدرت به معلول آیا قدرت مع الواسطه است یا بلاواسطه؟ به عبارت روشن تر آن را که شما شرط برای تکلیف می دانید و به عنوان یکی از شرائط عامۀ تکلیف مطرح می کنید، این است که مکلّف به، مقدور باشد. آیا مقصود از این مقدوریت چیست؟ شما مدعی هستید که باید مقدور بلاواسطه باشد ما می گوییم: نه آن مقداری که عقل حکم می کند که منشأ اشتراط قدرت در تکلیف هم عبارت از عقل است، عقل می گوید: مکلف به باید مقدور باشد، حالا می خواهد تعلق قدرت به مکلف به بلاواسطه باشد مثل تعلق قدرت به علت تامه، یا تعلق قدرت به مکلّف به مع الواسطه باشد مثل تعلق قدرت به معلول، لذا از نظر عقل هیچ فرقی نمی کند که مولا در دستور خودش عنوان«القه فی النار» را مطرح کند یا عنوان«احرقه بالنار» را مطرح کند، هیچکدامش نه مجاز است نه مسامحه و هیچکدام هم با مسألۀ اشتراط قدرت در تکلیف