سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 606

بررسی اقوال در مسألۀ حرمت غیری مقدمۀ حرام

پنج قول در این باب مطرح است و چون کلام محقق خراسانی(ره) به عنوان متن و اساس مطرح است، اول کلام ایشان را بررسی می کنیم، ببینیم با این که در باب مقدمه واجب، ملازمۀ مطلقه را قائل شده اند و هیچ تفصیلی در باب وجوب غیری مقدمه نداده اند، چه شده است که در باب مقدمۀ حرام، دایرۀ ملازمه را این قدر محدود کرده اند و اکثر مقدمات حرام از دایرۀ حرمت غیریه طبق نظر ایشان بیرون آمده است و تنها خصوص افعال تولیدیه و تسبیبیه که آن هم در محرّمات خیلی کم تحقّق پیدا می کند، آنها را مشمول ملازمه و محکوم به حرمت غیریه دانسته اند؟ در حقیقت فرق بین واجب و حرام باید طبق مبنای ایشان ملاحظه شود. چه شده است که در مقدمۀ واجب به آن توسعه و به نحو اطلاق، وجوب غیری مقدمی را ایشان قائل شده است اما در باب حرام که می رسد شاید صدی ده بلکه کمتر از صدی ده مقدمات محرّمات را ایشان محکوم به حرمت غیریه می کند، چرا؟

استدلال مرحوم آخوند(ره) بر عدم ثبوت ملازمه در مقدمۀ حرام

ایشان می فرماید: علتش این است در باب واجب، آنچه که مطلوب مولاست و متعلّق غرض مولاست، وجود مأموربه در خارج است، آن وقت ایشان می فرماید: وقتی که وجود مأموربه را با مقدمات ملاحظه می کنیم، می بینیم یک بستگی کامل و یک توقّف کامل نسبت به هر مقدمه ای دارد که اگر واجب دارای ده مقدمه شد هر کدام از این مقدمات، ارتباطش با مأموربه مستقل است و به این کیفیت است که اگر او تحقّق پیدا نکند، مأموربه تحقّق پیدا نمی کند، اگر نه تا از مقدمات هم وجود پیدا کند لکن مقدمۀ دهم وجود پیدا نکرد، لازمۀ مقدمیّت این است که بگوییم: واجب در خارج محقّق نشده است. مأموربهی که ده مقدمه دارد، اگر به یک مقدمه اش هم اخلال شود و در خارج وجود پیدا نکند، آن مأموربه در خارج لا یتحقّق اصلا. پس در حقیقت، در ناحیۀ واجب که پای وجود مطرح است، حساب این است که کل واحده من المقدمات، وجود واجب به وجود او بستگی دارد و اگر او حاصل نشود، ولو تمامی مقدمات دیگر هم وجود پیدا کند، ممکن نیست که واجب در خارج حاصل شود، لذا به لحاظ این ارتباطی که با وجود هر یک از مقدمات دارد، بنابر قول مرحوم آخوند که قائل به ملازمه هستند، هرکدام از این وجودات مقدمی را ایشان محکوم به وجوب غیری می کند و اگر واجبی ده مقدمه داشته باشد، ده واجب غیری مطرح است، برای آن توقّف و بستگی که ذی المقدمه با هرکدام از اینها بالخصوص و بالاستقلال دارد.

اما در ناحیۀ محرّمات می فرماید: آنچه که مطلوب مولاست، فعل الحرام نیست، آنچه که مطلوب