سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 80

تحریک اعتباری را ملاحظه کرده، وضعش عام است اما برای این کلی وضع نکرده، برای مصادیق بعث و تحریک اعتباری وضع کرده است. بعث و تحریک اعتباری صادره از زید و بعث و تحریک اعتباری صادره از عمرو و همین طور از نظر مبعوث و از نظر مبعوث الیه، هرگونه اختلافی وجود داشته باشد، خودش یک موضوع له مستقلی برای هیئت افعل است.

پس صغرایی که در کلام شیخ مطرح است، این است که شیخ می فرماید: ما در باب حروف و ما یشابه الحروف که از جمله هیئتی است که در بحث واجب مشروط مورد بحث است، وضع را عام و موضوع له را خاص می دانیم. در نتیجه اگر موضوع له خاص شد، مستعمل فیه هم تابع موضوع له است. استعمال حقیقی این است که لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود. پس اگر موضوع له جزئی شد، طبعا مستعمل فیه هم به تبع موضوع له، جزئی خواهد بود. پس صغرای کلام شیخ، مبتنی بر بیان مشهور در مسألۀ وضع حروف است.

بررسی عدم قابلیت تقیید جزئی

اما کبرای مطلب که معنای هیئت خاص و جزئی باشد، چه اشکالی دارد؟ یک کبرای کلی اینجا پشت سر این صغرا ذکر می شود و آن این است که«کل جزئی لا یکون قابلا للتقیید». جزئی قابلیّت تقیید ندارد. آنکه قابلیت تقیید دارد، تقیید در مقابل مطلق است، در مقابل شمول است. یک چیزی باید شمول داشته باشد، اطلاق داشته باشد مثل کلمۀ«رقبه» که یک معنای عام و شاملی است و بر همۀ مصادیق انطباق پیدا می کند، آیا اینجا می شود عنوان رقبۀ مطلق را تقیید کرد چه تقیید به متصّل باشد، بگوید: «اعتق الرقبه المؤمنه» یا تقیید به منفصل باشد، به یک دلیل منفصلی این تقیید را مطرح کند؟ پس موضوع و محل و مورد برای تقیید، جایی است که اطلاق در کار باشد، شمول در کار باشد.

با اطلاق و شمول، تقیید دائره اش را محدود می کند، دائرۀ مطلق رقبه را محدود به خصوص رقبۀ مؤمنه می کند و هکذا اما چیزی که به حسب ذات، اطلاق ندارد. چیزی که فرض کردید جزئی است، موضوع له و مستعمل فیهش خاص است و معنای خصوصیت، همان جزئیت است. چطور مسألۀ تقیید را در رابطۀ با جزئیت پیاده می کنید؟ پس وقتی که آن صغرا ثابت شد که هیئت معنای جزئی دارد و کبرا هم به آن ضمیمه شد که جزئی قابلیّت تقیید ندارد، نتیجه این می شود که«فالهیأه غیر قابله للتقیید». امکان ندارد که تقیید در هیئت جریان پیدا کند. پس این یک قرینۀ عقلیه ای می شود، بر اینکه ما قید را به هیئت ارجاع نکنیم ولو اینکه ظاهر قضیۀ شرطیه، این است که قید به هیئت می خورد. اما در این ظهور باید حتما تصرف کنیم و مسأله را برخلاف ظاهر حمل کنیم. این بهترین دلیلی است که در کلام مرحوم شیخ هم روی آن تأکید شده است.