سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 5 صفحه 91

بود، در خواب هی فریاد می زد به عبدش که مثلا«ادخل السوق و اشتر اللحم»، این بعث و تحریک اعتباری، اثر ندارد. بعث و تحریک اعتباری ناشی از ارادۀ نفسانی مولا که متعلق به این بعث و تحریک اعتباری است و آن بعث و تحریک اعتباری منشأ اثر است. پس همیشه بعث و تحریک مسبوق به اراده است.

ارتباط تکلیف و اراده

در این صورت«یمکن ان یقال» که وجوب عبارت از همان اراده است و ما به آن اراده وجوب و تکلیف و حکم المولی می گوییم که از آن در اصطلاح به ارادۀ تشریعیۀ تعبیر می کنیم. معنای ارادۀ تشریعیه همین است. کسی خیال نکند فقط در محدودۀ شرع، این ارادۀ تشریعیه وجود دارد بلکه ارادۀ تشریعیه، یعنی ارادۀ تقنینیه. مولای عرفی هم اگر یک چنین اراده ای کرد، آن هم اسمش ارادۀ تشریعیه است، آن هم اسمش ارادۀ تقنینیه است. این اختصاص به محدودۀ شرع ندارد بلکه در تمام موارد موالی عقلائیه و اوامری که نسبت به عبیدشان صادر می کنند، همین معنا تحقق دارد. مولای عرفی هم وقتی می خواهد دستور دهد، اراده می کند. آن هم در نفسش یک ارادۀ کامنه تحقق دارد که متعلق آن اراده، عبارت از بعث و تحریک اعتباری و به تعبیر ما: صادر کردن فرمان است. و یحتمل اینکه کسی بگوید: تکلیف عبارت از همان اراده است. اینجا هم دو تا قول وجود دارد:

ربما یحتمل که تکلیف، نفس آن اراده است و نیاز به مبرز و مظهر هم ندارد بدون هیچ قید و شرط. آن ارادۀ تشریعیۀ مطلقۀ کامنۀ«فی نفس الآمر هو الحکم، هو الوجوب، هو التکلیف».

اما احتمال دیگر که مرحوم محقق عراقی(ره) این احتمال را اختیار کرده اند و باید در این مرحله با ایشان بحث داشته باشیم، این است که ایشان می فرماید: حکم، همان ارادۀ تشریعیۀ در نفس مولاست، منتها به قید اینکه یک مبرزی داشته باشد و یک مظهری داشته باشد، شبیه آن چیزی که بعض الاعلام در رابطۀ با حقیقت انشا ذکر می کردند. ایشان می فرمودند: انشا یک امر نفسانی است و این الفاظ«بعت و انکحت و امثال ذلک»، مبرز آن مسألۀ نفسانی و امر نفسانی است. لذا مرحوم محقق عراقی می فرماید: ما در باب حکم، وجوب، تکلیف، معتقدیم که اینها عبارت از آن ارادۀ تشریعیه است، منتها«مقیّده بقید الاظهار و الابراز».

در نتیجه در رابطۀ با حکم، سه احتمال هست که احتمال اولش دو فرض دارد و هر دو نتیجه اش یکسان است. دو احتمال دیگر هم هست، مجموعا سه احتمال است و این سه احتمال در این بحثی که امروز عنوان کردیم، نتیجه می دهد. اگر ما حکم را عبارت از نفس مفاد هیئت بدانیم، یعنی وجوب همان بعث و تحریک اعتباری است«لا شیئا آخر» یا اگر بعث و تحریک اعتباری هم نیست، در