سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 100

ملازم دیگر هم باید وجوب داشته باشد. لکن دلیل در رابطۀ با حرمت هم جریان پیدا می کند، اما از دائرۀ وجوب و حرمت که بیرون آمد، دیگر این دلیل اقتضاء نمی کند که اگر احد متلازمین مباح شد، ملازم دیگر هم باید مباح باشد. لازم هم نیست آن را ثابت کنند. بحث در وجوب ازاله و وجوب ترک صلاه است، و ما بیشتر از این مقدار لازم نیست ثابت کنیم. دلیلشان این است که اگر احد متلازمین واجب شد، که فرض ما هم این است، ملازم دیگر از دو حال بیرون نیست: یا وجوب دارد و یا«لیس بواجب». حالا«لیس بواجب» یک عنوانی است که شامل چهار حکم می شود، هم با اباحه می سازد، هم با کراهت و استحباب می سازد، و هم با حرمت می سازد، برای اینکه حرام هم«لیس بواجب».

ایشان در مقام استدلال می گوید: اگر با فرض وجوب ملازم اول، ملازم دوم واجب باشد«فبها و نعم المطلوب» ما هم همین حرف را می گوییم که با فرض وجوب احد متلازمین، ملازم دیگر واجب است، اما اگر بگویید: «لیس بواجب» این یک عنوانی است که قدر جامع بین چهار حکم است. و این قدر جامع در این جهت شرکت دارد که همۀ آنها جواز ترک دارد. اگر اباحه شد«یجوز ترکه» اگر مستحب شد«یجوز ترکه» اگر مکروه شد«یجوز ترکه» اگر حرام هم شد«یجوز ترکه».

در حقیقت یک«جواز بالمعنی الاعم» در رابطۀ با ترک مثل«جواز بالمعنی الاعمی» باید اینجا تحقق داشته باشد. و اگر این معنی تحقق داشت، یعنی شارع در ملازم دومی گفت: «یجوز ترکه» حالا می خواهد این«یجوز ترکه» در قیافۀ اباحه باشد، مستحب باشد، کراهت باشد، حرام باشد، آیا حرام هم«یجوز ترکه» دارد؟ اگر گفت: نسبت به ملازم دیگر«یجوز ترکه» قاعدۀ ملازمه اقتضا می کند که اولی هم جواز ترک داشته باشد.

اگر ملازم دوم را فرض کنیم شارع به صراحت گفت: «أنا اجوز ترکه» قاعدۀ ملازمه می گوید:

روی فرض تلازم باید ملازم اول هم جواز ترک داشته باشد. و اگر ملازم اول جواز ترک داشته باشد، «هذا خلف». بخاطر اینکه ما فرض کردیم که ملازم اول وجوب دارد، پس وجوب ملازم اول با جواز ترک ملازم دوم مستلزم این است که ملازم اول هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترک داشته باشد، پس در حقیقت«یخرج الواجب عن کونه واجبا، یخرج ما فرض کونه واجبا عن کونه واجبا» برای این که این محذور لازم نیاید، ناچاریم که ملتزم شویم با وجوب ملازم اول به این که ملازم دوم هم اتصاف به وجوب پیدا می کند.

اگر اشکال کنید که شق سومی در اینجا وجود دارد که اگر ملازم اول وجوب پیدا کرد، ملازم دوم نه واجب باشد و نه غیر واجب؛ پس چگونه می باشد؟ خالی از حکم باشد، اصلا حکمی نداشته باشد، تا شما بگویید: «انه واجب او لیس بواجب» آیا ضرورتی دارد که ملازم دوم محکوم به حکم