سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 107

عنوان پنجم تحقق داشته باشد، چه ضرورتی دلالت بر این معنی می کند. چه ضرورتی حاکم به این معنی هست؟ اگر ما در باب اباحه یک نوع دیگری عبارت از همین معنایی که ذکر کردیم تصور کردیم، دیگر«انّ لله فی کل واقعه حکما» کنار می رود، یک نوع اباحه ای داریم که اضافۀ به«الله» هم ندارد، اباحه هم هست. منتها اباحه نه به معنای اباحۀ فاعلی است و نه به معنای این است که شارع اباحه کرده است. به معنای این است که شارع نه در رابطۀ با ایجاب این، حکمی دارد؛ و نه در رابطۀ با استحباب آن، نه در رابطۀ با حرمتش، و نه در رابطۀ با کراهتش. در نتیجه روی حکم عدم شارع به یکی از این احکام چهارگانه نتیجۀ عملی این می شود که هم می توانید آن را در خارج ایجاد کنید، و هم می توانید ترک کنید. بدون این که هیچ کدام از فعل و ترک رجحان بر دیگری داشته باشد.

یک واقعه ای که خودش مستقل باشد، و در عین حال امر وجودی هم باشد که از ناحیۀ عدمی بودن مورد مناقشه و اشکال قرار نگیرد، یک شیء«فی حال کونه وجودیا، و فی حال کونه مستقلا» معنای استقلال این است که مسأله تلازم و ملازمه هیچ در آن مطرح نیست، لکن در عین حال«کان فاقدا للحکم» یعنی شارع هیچ یک از آن احکام چهارگانه را نسبت به این بیان نکرده است، و حکمی نسبت به آن صادر نکرده است. اگر این معنی را در باب اباحه قائل شویم، دیگر«ان لله فی کل واقعه حکما» امر عدمی معنی ندارد که متعلق حکم واقع شود؟ اگر اینجا ترک الصلاه هم متعلق حکم باشد «یستلزم مخالفه حکمین».

اما اگر برای اباحه دو نوع قائل شویم، و دو بخش برای آن تصور کردیم، نتیجه این می شود که یک نوع از اباحه، اضافۀ به شارع ندارد. اضافۀ به مولی ندارد، مباح بودنش برای این است که مولی نگفته است که واجب است. نگفته مستحب است، نگفته حرام است، و نگفته مکروه است. یعنی«لم یجعله متعلقا لحکم من الاحکام» اگر چنین نوعی برای اباحه تصور کردیم، دیگر«انّ لله فی کل واقعه حکما» کاملا مورد مناقشه و خدشه واقع می شود. و اختصاص به اینجا ندارد، این یک مطلبی است که در خیلی جاها مورد استفاده خواهد بود. و روی عدم پیاده کردن، حکم می کنیم به این که می خواهید فعل این را در خارج اختیار کنید، یا می خواهید ترک را اختیار کنید. «جواز الفعل و الترک لیس مستندا الی حکم الشارع بل مستندا الی عدم حکم الشارع بسایر الاحکام الاربعه».

در نتیجه واقعه«امر وجودی مستقل» است نه عدمی. لذا این نکته لازم بود که مورد توجه قرار گیرد. تا اینجا ترتیب بحث ما این بود که قائل به اقتضا گاهی از راه مقدمیت پیش می آمد، و گاهی از راه تلازم، و بیان کردیم که هم مقدمیت نیاز به سه مرحله دارد که تمام مراحلش ممنوع است؛ و هم تلازم نیاز به سه مرحله دارد که تمامی مراحلش ممنوع است. ولو این که اگر یکی از مراحل آن هم