سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 140

دیگری سبقت گرفت و نجاست را از مسجد ازاله کرد. ما فعلا روی چنین فرضی بحث نداریم.

پس مرحوم آخوند می فرماید: در رتبۀ امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد، اما از این طرف، در رتبۀ امر به مهم، امر به اهم هست، چیزی که موجب سقوط آن باشد، تحقق پیدا نکرده است، پس در این رتبه، امر به ضدین است، آن به عنوان واجب مطلق، این هم به عنوان واجب مشروطی که شرطش حاصل است. پس الان مولا دارد در آن واحد، هم حکم می کند به لزوم ازاله النجاسه و هم حکم می کند به لزوم اقامه الصلاه، فرض هم این است که«انّهما ضدان لا یجتمعان» و امر به ضدین هم غیر ممکن و مستحیل است.

ایشان می فرماید: اگر شما بگویید: اینجا یک خصوصیتی دارد که مانع ندارد و خصوصیتش این است که شرط به مهم، مشروط به آن شرط است، چیزی است که بسوء اختیار مکلف تحقق پیدا کرده است، برای اینکه آن شرط، یا عصیان است که عصیان، سوء اختیار مکلف است یا عزم بر عصیان است که عزم بر عصیان هم سوء اختیار مکلف است. می خواست این عصیان یا عزم بر عصیان را مکلف اختیار نکند تا گرفتار تکلیف به ضدین نشود، خودش زمینۀ تکلیف به ضدین را فراهم کرده است، نه اینکه مولا مستقیما او را مأمور به ضدین کرده باشد بلکه مولا امر دومش را مشروط به یک شرطی کرد که مکلف، آن شرط را بسوء اختیار ایجاد کرد. مثل«ان جائک زید فاکرمه» نیست. مجیء زید که در اختیار مکلف نیست، اما در اینجا وقتی می گوید: «اقم الصلاه ان عصیت الامر بالازاله» یا «ان عزمت علی عصیان الامر بالازاله»، هم«عصیت» به سوء اختیار مکلف است و هم«عزمت علی عصیان الامر بالازاله»، بسوء اختیار اوست، می خواست عصیان نکند تا در این وادی وارد نشود، می خواست تصمیم بر عصیان نگیرد تا در این وادی وارد نشود.

عدم ارتباط استحالۀ امر به ضدین به مکلّف

می فرماید: جواب این اشکال این است که مسألۀ استحالۀ امر به ضدین، یک مسأله ای است که با مولا و با حکمت مولا ارتباط دارد. مولای حکیم، نمی تواند امر به ضدین بکند، چه منشأ آن سوء اختیار مکلف باشد یا غیر سوء اختیار مکلف باشد، و الاّ اگر سوء اختیار را هم کنار بگذاریم، یک امر اختیاری دیگری را اگر مولا قید قرار داد، مثلا گفت: اگر امروز ظهر غذای آبگوشت بخوری، باید این جسم را در آن واحد، هم سفید کنی و هم سیاه کنی، روی بیان شما باید این درست باشد برای اینکه غذای آبگوشت خوردن، به اختیار مکلف است. آیا ما می توانیم اجازه بدهیم که چون طلب ضدین، به یک شرطی مشروط شده است که در اختیار مکلف است، مکلف می تواند این غذا را بخورد و